جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيده على حرص الحكومة على العمل على إدارة واستغلال أصول الدولة بصورة تعظم من الاستفادة منها، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة، بما يضمن حقوق الأجيال المتعاقبة.

وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة حوكمة نظام تأجير المحاجر، وإعداد ضوابط محددة لتنفيذ عمليات التأجير، مكلفاً بأن يكون لدينا عقود موحدة للمحاجر، بغض النظر عن الجهة التي رخصت بها، فهذه موارد الدولة وأصولها، مشدداً على أهمية أن يكون هناك تفاصيل كاملة عن أنواع المحاجر على مستوى الجمهورية، وما يتعلق بتسعير الخدمات والمواد الموجودة بها، إلى جانب القيمة الإيجارية المقترحة للانتفاع بها، وأخيراً العقوبات التي ستفرض على أي مخالف يستغل تلك المحاجر بدون ترخيص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بحوكمة نظام تأجير المحاجر، وذلك بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، بالإضافة إلى مسئولي عدد من الجهات المعنية. 

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير العمل بالمحاجر، والإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات شملت تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمحاجر والملاحات للتيسير على المستثمرين، وكذا العمل على حوكمة منظومة المحاجر من خلال توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية لإجراء الميزانية الشبكية قبل ترخيص أي محجر مع عمل رصدة مساحية كل 3 أشهر لتقدير الكميات الفعلية المنتجة، بالإضافة إلى تحديد أسعار المواد الخام المحجرية الاسترشادية بأرض الموقع من خلال اللجنة الفنية المشكلة من جميع الجهات المعنية بقرار وزير التنمية المحلية، والعمل على زيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات شملت أيضاً تضمين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة مواد منها، زيادة النسبة التي تؤول للمحافظات (المساهمة المجتمعية) من 1% إلى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار في مجال المحاجر والملاحات، وكذا تشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع سرقة المواد المحجرية، وإحكام السيطرة على تداول تلك المواد، هذا إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل ثلاث سنوات، وكذا تعديل مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد رقم (145) لسنة 2019، وإلغاء البند الخاص بعقد الخبرة الجيولوجي تيسيرا على المستثمرين.

وأضاف محمود شعراوى أنه يُجرى العمل على إعداد الخريطة المحجرية للمحاجر موقع عليها جميع موافقات الجهات المعنية بحيث يتقدم المستثمر مباشرة للمحافظة التي يرغب في الاستثمار بها، واختيار نوع الخام، ويبدأ الترخيص والعمل فوراً دون الرجوع للجهات المعنية على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة، كما أنه جارٍ العمل على إنشاء إدارة عامة للمحاجر بالوزارة ضمن إجراءات الحوكمة لتذليل المعوقات بالتنسيق مع المحافظات.

من ناحية أخرى، استعرض مسئولو وزارة الاتصالات خلال الاجتماع، تقريراً حول الدراسة المتعلقة بتقييم وتسعير المناجم والمحاجر، طبقاً للمعايير الدولية، حيث أشاروا إلى طريقة حساب القيمة الإيجارية للمحجر باستخدام صور الأقمار الصناعية، مع مراعاة عدد من المحددات ومنها جودة الخام، وقرب المحجر من طريق أسفلتي، وأقرب ميناء، وأقرب محطة بنزين، هذا بالإضافة إلى مساحة الحفر، وعمقه، ومعدل الإنتاج السنوي للمحجر.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تكون هناك بيانات متكاملة عن جميع المحاجر التابعة لكل المحافظات خلال شهر من الآن، موجهاً بإستمرار التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات، لسرعة توقيع بروتوكول التعاون الخاص بميكنة وإنشاء منصة معلوماتية لإدارة المحاجر على مستوى الجمهورية، والتأكيد على ضرورة استخدام أجهزة الـ "GPS" للتأكد من تطابق إحداثيات الموقع بإحداثيات الرخصة.