تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية ، لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ، بالمخالفة للقانون .

كانت معلومات قد وردت إلى مباحث الأموال العامة ، أفادت بقيام الأشخاص الثلاثة بالإتجار في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة ، حيث تم ضبطهم بعد تقنين الإجراءات القانونية ، لدى تواجدهم بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية ، وبحوزتهم 18,735 ألف دولار أمريكي ، ما يعادل 847,695 ألف جنيه مصري، و1750 دينار ليبي ، وعدد 101 "كارت ائتمان " صادر من الدولة العربية التي يحملون جنسيتها، لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وبمواجهتهم ، اعترفوا بتجميع "كروت الإئتمان " - المشار إليها - وسحب قيمة المنحة الحكومية السنوية المقررة لمواطني الدولة العربية التي يحملون جنسيتها من ماكينات الصراف الآلي بالبلاد بالعملة المحلية ، ثم تغييرها للعملة "الدولارية " خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة بفارق سعر الصرف ، مقابل حصولهم على نسبة، وذلك بالإشتراك مع صاحب "سوبر ماركت " سبق ضبطه لإتجاره في النقد الأجنبي، ويحمل جنسية نفس الدولة، مقابل مبلغ مالي ، وقيامهم بتسليم المبالغ المالية للقائمين على عدد من "الكافتريات " بمنطقة سيدي براني ، بمطروح ، على أن يقوم أصحاب تلك المبالغ بصرفها من الدولة العربية التي يحملون جنسيتها ، من فروع تلك الكافتريات "نظام المقاصة" خشية ضبطهم ، لدى تهريبها .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وعلى صعيد متصل ، تمكَّن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط ثلاثة هاربين مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم في أحكام قضائية.

كانت المعلومات قد وردت لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية تفيد بوجود مقاول بدائرة قسم شرطة محرم بك مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 145 حكم حبس "جزئي، و"مستأنف" ، و"غرامة" في قضايا "تبديد و"بناء"، وبلغت مده العقوبة الحبس 35 عاما ، وكفالات بقيمة 42 ألف جنيه، وغرامات قدرها 950 ألف جنيه.

كما أكدت المعلومات وجود حارس عقار بدائرة قسم شرطة محرم بك مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 95 حكم حبس "جزئي، غرامة" في قضايا "تبديد، بناء" بعقوبات بلغت 39 سنة حبس، وكفالات بقيمة 550 ألف جنيه، وغرامات بمبلغ 70 ألف جنيه، بالإضافة إلى سيدة مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في 20 حكم حبس "جزئي" في قضايا تبديد بعقوبات بلغت 11 سنة حبس.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم ، اعترفوا بصحة الاتهامات الموجهة ضدهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .