أكدت النيابة العامة، أنه تم إخلاء سبيل متهمين اثنين في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، لعدم كفاية الأدلة حيث خلت الأوراق من دليل على علمهما، وَاتفاقهما مع الجاني المتوفى على ارتكاب جريمة الخطف أو الاغتصاب؛ ولم يشر إلى علمهما إلا رأي مُجري التحري دون أن يعززه دليل بالأوراق.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الأربعاء، لتوضيح ما أثير بشأن إخلاء سبيل المتهمين بالاشتراك في واقعة فتاة العياط.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر أمس بإخلاء سبيل أميرة أحمد عبد الله مرزوق، مؤكدًا أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.