قال أحمـد أبـو الغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربية  إن مفتاح نجاح برامج التنمية والتحديث الاقتصادي في العالم العربي هو تمكنها من استقطاب المواهب والكفاءات، وتأهيلها ووضعها في المكان الذي تستحقه

جاء ذلك فـي كلمته بالمنتدى العالمي للاستثمار في ريادة الأعمال، مساء اليوم بالبحرين.

وأضاف أبو الغيط أن الفجوة الرئيسية التي تفصلنا عن اللحاق بركب الدول المتقدمة وتطورات الاقتصاد العالمي تتعلق بالأساس بقوة رأس المال البشري، مشيرا إلى انه في وقت صارت فيه المعرفة والابتكار، هما المولد الأكبر للقيمة المضافة العالية في ظل تسارع الظاهرة المسماة بالثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المختلفة.

ولفت أبو الغيط إن الاستعداد لمواجهة تبعات هذه الثورة التكنولوجية يتعين أن يحتل صدارة أولوياتنا في المرحلة القادمة، ويتطلب هذا جهداً أكبر في تقليص الفجوة الرقمية مع مناطق العالم الأخرى، إذ لازال أكثر من نصف سكان العالم العربي غير متصلين بالإنترنت، مضيفاً إلى أنه كما لا تزال البنية الأساسية الرقمية غير جاهزة لإطلاق إمكانيات المجتمعات والاستفادة الكاملة من طاقات شبابها. 



وتابع إن سكان العالم العربي هم من أكثر سكان العالم شباباً، مشيرا الى إن لم نحسن تأهيل شبابنا فسوف تتحول هذه الكتلة الشبابية إلى عبء على الاقتصادات، بل ومحرك للاضطرابات كما نشاهد في بعض البلدان وعلى الأرجح بيئة خصبة لشتى صنوف التطرف الديني والسياسي.



واوضح أبو الغيط إن النمو المنشود أداته الإنسان وغايته الإنسان، ولا يتحقق سوى بالاستثمار في الإنسان؛ تعليماً وصحة غذاءً وكساءً ثقافة ووعي     ، مشيرا إلى أن المفتاح هنا هو التعليم الذي يعد العامل الأساسي في بناء ومراكمة رأس المال البشري .

وأكد ابو الغيط إن العالم العربي يحتاج وقفة حقيقية مع النفس فيما يتعلق بأهمية تطوير مستويات التعليم، متابعا والأهم هو معالجة الفجوة بين التعليم وسوق العمل وضعف العلاقة بين مخرجات التعليم ومقتضيات النمو الشامل.

وشدد أبو الغيط على أن الثابت هنا أن الاقتصاد الجديد في العصر الرقمي يرتكز في الأساس على الابداع والابتكار كمولد للقيمة المضافة والثابت أيضاً أن عدداً معتبراً من كبريات الشركات والمشروعات الناشئة في العالم – خاصةً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي – جاء ثمرة لابتكار عقول شابة لم تتجاوز العقد الثالث، اتاحت لها مجتمعاتها الفرصة للنبوغ والتفوق .

وأكد أبو الغيط على إن جامعة الدول العربية تولي اهتماماً كبيراً بكافة الموضوعات المتعلقة بتهيئة بيئة الاستثمار في المنطقة العربية، مشيراً إلى يجري الآن العمل على إعداد اتفاقية جديدة للاستثمار في الدول العربية من أجل استيعاب التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي.