تنفيذاً لخطة تحديث المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية لها وخاصة في الصعيد قام السيد المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع عقد تقديم خدمات استشارية فيما يخص التصميم والاشراف على التنفيذ للبنية التحتية لست مناطق صناعية بقنا وسوهاج مع مكتب الاستشاري حسين صبور والذي مثله السيد الدكتور محمد محمود رئيس قطاع الكهرميكانيكا وشبكات الطرق.

وصرح مجدي غازي بانه بموجب التعاقد يقوم المكتب بمثابة الاستشاري لوحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية في الصعيد، حيث سيتولى تصميم شبكات البنية التحتية الخاصة بالمناطق الصناعية الست المستهدفة من قبل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي وهي المناطق الصناعية بكلاحين قفط والهو بنجع حمادي في محافظة قنا، والمناطق الصناعية غرب جرجا وغرب طهطا والكوثر والأحايوه بمحافظة سوهاج .

كما سيوكل له بموجب العقد مهام الاشراف على تنفيذ أعمال المقاولات للبنية التحتية بعد طرحها، موضحا أن المكتب سيبدا العمل فورا, بدءا من تاريخ العقد الممتد لمدة اربع سنوات.. مشيرا الى ان الاستثمارات المتوقع ضخها لترفيق المناطق تبلغ ما يقرب من 3 مليار جنيه تشمل شبكات طرق وصرف وكهرباء وغاز ومياه وخدمات حسب احتياج كل منطقة.

وقال رئيس الهيئة ان التنمية الصناعية في صعيد مصر على راس أولويات العمل في الحكومة , والذي يأتي من خلال تحديث وتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية وتوفير المرافق الأساسية والتي تعد التحدي الأكبر والمحور الأهم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 والتي تستهدف توفير 60 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة في كافة محافظات الجمهورية، وتحقيقا لرؤية مصر 2030 ولخطة الدولة نحو توفير فرص عمل حقيقية لابناء الجنوب.

وصرح غازي ان التعاقد يأتي في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بقيمة 457 مليون دولار، والذي يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية وتوفير كوادر قادرة على إدارتها لخدمة المصنعيين وتيسير الاجراءات داخل إدارة المنطقة الصناعية، ما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ككل وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظتين.

وتابع غازي إن أهداف البرنامج تتحقق من خلال  3 محاور يعمل عليها البرنامج أولها البنية التحتية بما تشمله من تخطيط ومرافق ودراسات بيئية ومجتمعية وخدمات، والمحور الثاني الدراسات الاستراتيجية بما فيها الاقتصادية والتسويقية،  فضلا عن تحديث نظم الإدارة وتشمل إدارة وتشغيل المناطق الصناعية والتدريب.