وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، اليوم الخميس ، على تأسيس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال قدره 600 مليون دولار، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الدول الإفريقية خاصةً على الصعيد الاقتصادي.

وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم - أن الشركة تهدف إلى دعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في القارة الإفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية في الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الأفريقية والتي يقدر حجمها سنويا بنحو 60 مليار دولار.

وأوضح أن هذه الخطوة الكبيرة تأتي وفق مراحل ودراسات متعمقة قام بها البنك المركزي بالاشتراك مع البنك الأفريقي ‏للتصدير والاستيراد (المستشار الفني للمشروع)، والتي أكدت وجود فرص واعدة للتجارة بين مصر وسائر الدول الإفريقية، في ضوء إمكانيات مصر الاقتصادية وتميز موقعها الجغرافي وعلاقتها القوية بجميع دول القارة، ما يجعل مصر مؤهلة تماما لدعم التجارة الإفريقية حال وجود الكيانات والأدوات المصرفية الداعمة لذلك.

وأشار إلى أن المركزي المصري سيكون هو مالك لشركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات، لافتا إلى أنه التحق في يونيو 2019 باتحاد "بيرن" الذي يتألف من أكثر من 86 دولة تعمل جميعها في نفس المجال ما سيخلق تعاون مشترك وتبادل للخبرات والمعلومات لخفض المخاطر وإعادة التأمين. 

وأوضح البنك المركزي أنه تم في يونيو الماضي تعيين المكتب الفني المرشح من قبل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والمؤلف من العضو المنتدب السابق للوكالة الألمانية، وبعض أعضاء مجلس إدارة الوكالة الألمانية السابقين وكذلك بعض الأكاديميين ممن لهم خبرة في هذا المجال، كما تم تعيين مكتب Latham and Watkins ليكون الاستشاري القانوني لعملية تأسيس الشركة وعملها فيما بعد، وذلك بعد دراسة طلبات عروض مقدمة من 7 مكاتب ‏للاستشارات القانونية الدولية.

من جانبها، صرحت الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية، بأنه سيتم تأسيس الشركة قبل نهاية العام الجاري لتصبح أول كيان مصري يدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في القارة الإفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية في الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع حكومات دول القارة.