كما رصد خبراء تخوف وتحفظ المصريات على أي مساس بحق الزوجة في طلب تفريقها عن زوجها ( الخلع ) والذي تم النص عليه في تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال القرن الماضي إستجابة لتعنت الأزواج في إستخدام حق التطليق وفرض الطاعة على زوجاتهم ..

 وشدد المكالبات النسوية بضرورة التأكيد على أن الحق في الخلع لا مجال لطرحه لدائرة الجدل والنقاش عقب سنوات من تطبيقه  مؤكدات على أن حق المرأة في طلب الخلع إذا ما رأت وقوع ضرر مادي أو معنوي عليها بسبب استمرار الزواج ثابت وقد اكتسب ذلك قوة القانون والعرف واستقر اجتماعيا .

ووجهت سيدات مصر نداء عاجلا يطالبن فيه المجلس القومى للمرأة بالدفاع عن حقوقهن ومكتسباتهن وأنه لا تنازل عن حق المرأة في الخلع.