نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات.

وتواصل المجلس مع مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُوكدةً عدم صحة بيع أي أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية صالحة وآمنة تماماً للاستخدام، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، مُوضحةً أن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة مُحكمة من قبل الوزارة، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بإجراء حملات تفتيشية دورية على شركات التوزيع والصيدليات والمخازن والعيادات الخاصة لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى القيام بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لافتةً إلى أنه في حال ثبوت أي تجاوز أو غش بالأدوية، تقوم الإدارة المركزية للصيدلة -التابعة لوزارة الصحة- بإصدار منشورات رسمية في هذا الصدد لمنع تداول هذه الأدوية بالأسواق، مُضيفةً أن الإتجار في الأدوية المُهربة والمغشوشة يُعد جريمة تصل عقوبتها للغرامة والحبس.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الأدوية المتواجدة بالأسواق لا يتم تداولها إلا بعد حصولها على موافقة هيئة الرقابة الدوائية بمصر، وكافة الجهات الرقابية المعنية، لافتةً إلى أنه يتم التفتيش وإجراء الأبحاث عليها قبل تسجيلها وثبوت صلاحيتها، مُضيفةً أن الأدوية المستوردة من الخارج لابد أن تكون حاصلة على موافقة هيئة الغذاء والدواء العالمي قبل تداولها في الأسواق المحلية.