نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم إلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، في المدارس الحكومية ترشيداً للنفقات. 

وتواصل المجلس مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، أو تقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.

وأكدت الوزارة، على سعي الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى توفير التعليم للجميع دون أي تفرقة وتحسين نوعية التعليم، لافتةً إلى قيامها بتطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وكذلك الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لتربية وإعداد الطلاب أثناء مراحل التعليم المختلفة والاهتمام ببناء الإنسان المصري، وأهمية دور المدارس في إعداد النشء وتربيته جنباً إلى جنب مع دور الأسرة.