قررت وزارة العدل إحالة 3 مسئولين قانونيين بالهيئة العامة للثروة السمكية إلى المحكمة التأديبية العليا  لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.

وأكد تقرير الاتهام في القضية 54 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن إسماعيل إبراهيم عبد الحميد، مدير إدارة القضايا بالهيئة العامة للثروة السمكية وجمال أنور عبد الله، عضو إدارة الشئون القانونية لم يتخذوا إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1182 لسنة 38 ق و674 لسنة 42 قضائية، ضد جهة عملهما خلال المواعيد القانونية، مما ترتب عليه تفويت درجة من درجات التقاضي على الهيئة.