قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو لجنة إعداد مشروع الدستور، إن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة ٢٠ مليار دولار، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإمارات، يمثل إضافة جديدة لخطوات التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري، ويزيد من آفاق الاستثمار في البلاد، كما يمثل نجاحا جديدا يقوم به الرئيس خلال زياراته الخارجية.

وأضاف بسيونى في تصريح له، أن تأسيس المنصة يهدف للاستثمار المشترك بين البلدين في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، وهو ما يعكس مدى ثقة الجانب الإماراتي في الاقتصاد المصري وبمثابة شهادة لمصر بأنها محل ثقة للاستثمارات العربية والأجنبية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تلك الشراكة الاستثمارية الهامة، تؤكد أهمية خطوة مصر السابقة فى تدشين صندوق مصر السيادي، حيث أصبح ينظر إليه المستثمرون من جميع أنحاء العالم لما يملكه من أصول واستثمارات ضخمة، وسط توقعات بوجود استثمارات جديدة تهدف لنمو أصول الصندوق وزيادة عوائده وأرباحه.

وتوقع الدكتور حسن بسيونى، أن تكون المنصة الاستثمارية المصرية الإماراتية واجهة استثمارية كبيرة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية في مختلف القطاعات داخل السوق المصرية، مطالبا الحكومة بضرورة الاهتمام بقطاعات الصناعة والتكنولوجيا والصحة بشكل خاص، لما تمثله تلك القطاعات من أهمية كبيرة لدعم جهود الإصلاح وترجمتها على أرض الواقع.

وكانت رئاسة الجمهورية، أعلنت عن تأسيس الإمارات ومصر منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة ٢٠ مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

وتتمحور أهداف المنصة حول تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وتحقيق عائد اقتصادي للطرفين، والقطاعات المستهدفة هي "الصناعات التحويلية، الطاقة، التكنولوجيا والعقارات والسياحة، الأغذية والرعاية الصحية، الخدمات اللوجيستية والمالية، مشاريع البنية التحتية".