مكتسبات المرأة.. برلمانية: القانون وحده لن يحل مشكلة الزواج العرفي والتوعية المجتمعية ضرورة
قالت هالة
أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن مشكلة الزواج العرفي لا يمكن حلها قانونيا فقط،
وإنما تحتاج إلى حلول مجتمعية أيضا لأنه وسيلة للخروج عن الإطار التقليدي للزواج
من عراقيل والتزامات اقتصادية وموروثات ثقافية، مضيفا إنه لا يمكن تجريم الزوج
العرفي لأن ذلك يخالف الشرع والمواثيق.
وأوضحت في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الزواج العرفي مشكلة مجتمعية ينتج عنه
سلبيات عديدة أبرزها أطفال الشوارع وضياع حقوق المرأة، مشيرة إلى أهمية التوعية
المجتمعية والتثقيف بأضرار الزواج العرفي كوسيلة مهمة للحد من هذه المشكلة التي
باتت تؤرق المجتمع بشكل كبير.
وأضافت أن
الفن والمنابر الدينية لها دور مهم في التوعية بخطورة تلك المشكلة وأضرارها على
الأسرة والمجتمع، موضحة أن قانون الأحوال الشخصية أو أي قانون آخر لن يستطيع حل
مشكلة الزواج العرفي جذريا لأن فكرته بالأساس تقوم على الإخفاء ولا يوجد آلية
للإفصاح عنه وإعلانه.
وأكدت أن
قانون الأحوال الشخصية سيتصدى لمشكلات أخرى منها التفكك الأسري وعدم رؤية الأبناء
والتربية غير السوية للأطفال، مشيرة إلى أن القانون سيضمن حقوق المرأة المكتسبة
منها حقها في الخلع رفضا للحياة مع أي شخص ترى في استمرارها ضرر عليها، وكذلك حق المرأة
المطلقة في الولاية الكاملة على الطفل.
وأشارت
إلى أهمية الحفاظ على حقوق الطفل والأسرة، فالزوج الأرمل ينبغي أن يكون له الولاية
على أطفاله لكي لا يحرموا من أمهم وأبيهم.