قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن كافة حقوق المرأة بدءا من الخطبة وحتى انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو الوفاة، كالنفقة ونفقة المتعة والأطفال حتى الطلاق وكيفية إتمامها وضرورة توثيق الطلاق اللفظي لتحصل على كافة حقوقها أمام المحاكم في ما بعد.

 

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك أكثر من مشروع قانون في هذا الصدد، منها مشروع تقدمت به، وآخر تقدم به النائب محمد فؤاد، وتم طرحهما على هيئة المجلس التي وافقت على إحالتهما للجنتي الشئون الدستورية،  والتضامن والحكومة ردتا بملاحظات بسيطة لكن حتى الآن لم يطرحا للمناقشة والموافقة عليهما، فضلا عن مقترح بقانون قدمه الأزهر الشريف، وكذلك المجلس القومي للمرأة تقدم بمشروع لكن الحكومة لم تسلمه إلى مجلس النواب حتى الآن.

وأضافت أنه بعد أن ترد كافة المؤسسات المعنية بحقوق المرأة والطفل على مشروعات القوانين، فلا بد من إجراء حوار مجتمعي وجلسات استماع ليخرج القانون وفقا لأساس صحيح، ولا يكون محل نقد أو يحكم بعدم دستورية أية مادة من مواده، وليكون متوافقا أيضا مع البنية التشريعية في الدولة ويكون المجتمع راضيا عنه.