وقال المقرر الأممي إن الحكم مبدئي وهو خطوة أولى مهمة لبناء ثقافة قانونية للمساءلة عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية، مشددًا على أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي كما ترقى إلى كونها جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون لدى المستهلكين الأوروبيين معلومات دقيقة أمامهم عندما يتخذون خيارات الشراء، لافتا إلى أن "المحكمة راعت في حكمها أن خيارات المستهلكين يمكن أن تتأثر بمجموعة من العوامل بما في ذلك الاعتبارات الصحية والبيئية والاجتماعية والأخلاقية إضافة إلى أن قانون الغذاء في أوروبا يحظر أي ممارسات قد تضلل المستهلك".

وشدد على أنه من المهم أن المحكمة أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ألزم نفسه بالتقيد الصارم بالقانون الدولي، والذي وفقا له فإن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك حظر اتفاقية جنيف الرابعة لبناء المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة وباعتبارها تعرقل حق الشعب الفلسطيني في التمتع بتقرير المصير.

وأشار مايكل لينك إلى دراسة أوروبية صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، خلصت إلى أن الاتحاد الأوروبي فشل إلى حد كبير في تطبيق قراره لعام 2015 الذي يقضي بوضع علامات دقيقة على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، حيث أوضحت أن 10% فقط من المنتجات المعروضة للبيع في الاتحاد الأوروبي لديها علامات أصل صحيحة أو جزئية تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقال إن هذا الاكتشاف كان مخيبا للآمال فيما يتعلق بجهود الاتحاد الأوروبي لإنفاذ القانون، لافتا إلى أنه على الاتحاد الأوروبي الإجابة عن عدم تعامله مع قواعده الخاصة بمحمل الجد.

ودعا لينك المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي إلى منع جميع سلع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية من دخول الأسواق المحلية، مضيفا أن المستوطنات الإسرائيلية والاستثمار فيها يوفر لها الأكسجين الاقتصادي لمواصلة النمو وأنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام ومع ذلك يزودها بالوسائل الاقتصادية لتزدهر.