واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وذكر بيان للجنة اليوم أنه حتى أمس تمكنت قوات إنفاذ القانون - بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات - من إزالة 2594 حالة تعد، منها 892 حالة تعد على أراض زراعية بمساحات وصلت إلى 90 ألف فدان منها 81 ألف فدان بالمنيا التي تعمل قوات إنفاذ القانون فيها بشكل مستمر لاسترداد كافة المساحات المتعدى عليها، والتي لم تثبت جدية في التقنين.

وفي مجال التعديات على أراضي البناء، تم إزالة 1702 حالة تعد بمساحات وصلت إلى 19 مليونا و360 ألف متر مربع، منها نحو 18 مليونا و920 مترا مربعا بالقاهرة وحدها، تم استرداد المساحة الأكبر منها في منطقة القطامية.

وتواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها في إطار الضوابط التي حددتها اللجنة العليا وفي مقدمتها الحالات الست التي تستهدفها موجة الإزالة، والتي تخص من لم يتقدموا بطلبات تقنين أو غير الجادين في التقنين أو من لم تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين.

وشددت اللجنة على الاستمرار في موجات الإزالة دون توقف وتطبيق القانون على الجميع واسترداد حق الشعب في كل المحافظات والمدن والقرى، مع الالتزام التام بالقانون.

وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني أن عمليات إزالة التعديات تشمل كافة المحافظات وأن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية للتأكد من الالتزام بضوابط الإزالة.

كما أكد التقرير التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظات لتنفيذ موجة الإزالة والتصدي بحسم لظاهرة التعدي على أملاك الدولة، ولم يتم رصد أي حالات خروج عن القانون خلال تنفيذ أعمال الموجة.

وأشار التقرير إلى تعاون كافة جهات الدولة في تنفيذ الموجة واسترداد الأراضي المتعدى عليها وتسليمها إلى المحافظات لوضع خطط تأمينها من عودة التعدي مرة أخرى.