فوض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم  الأحد  هيئة مكتبه بتحديد موعد لمناقشة 54 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب.

وتتناول طلبات المناقشة العامة: سياسة الحكومة بشأن سوء الخدمات المقدمة من شركات المحمول ومدى مواكبة محطات تقوية شبكات المحمول لاشتراطات الأمن والسلامة، إلى جانب الاستفادة من المياه الجوفية بالوادي الجديد لزراعة القمح، فضلا عن سياسة الحكومة بشأن توفير مناخ مناسب للاستثمار بمحافظة الوادي الجديد حيث تتوافر بها المقومات الزراعية والصناعية. 

كما تتطرق طلبات المناقشة العامة إلى سياسة الحكومة بشأن تحويل محافظة الوادي الجديد لمحافظة حدودية، وإصلاح الطرق بمحافظة الوادي الجديد لتفادي الحوادث المتكررة، وتخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية، إلى جانب سياسة الحكومة بشأن السيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادي الجديد.

وتتناول طلبات المناقشة العامة سياسة الحكومة بشأن التنقيب عن البترول بمحافظة الوادي الجديد، والسيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، وتوصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد، فضلا عن سياسة الحكومة بشأن تحسين خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت وتطوير مكاتب البريد بمركز كفر الدوار، والانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز بنها.

كما تشتمل طلبات المناقشة سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق التي تم إتلافها بقرى مركز بنها أثناء العمل بالطريق الإقليمي، وتخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية، وتنجيل وتطوير الملاعب بقرى مركز بنها، فضلا عن سياسة الحكومة بشأن سوء الخدمة الصحية بالمستشفيات، وسد عجز المدرسين بالمدارس.

وتتطرق طلبات المناقشة العامة إلى سياسة الحكومة بشأن وضع العمالة الملحقة على الصناديق الخاصة، ودور المحليات والأجهزة المعنية في التصدي لتداعيات سقوط الأمطار، وحل مشكلة البطالة وتثبيت العمالة المؤقتة، إلى جانب سياسة الحكومة بشأن زيادة سن المعاش وارتفاع أسعار الأراضي بالوادي الجديد.

كما تتطرق طلبات المناقشة العامة إلى سياسة الحكومة بشأن تكدس طلاب المدارس في الفصول، وارتفاع سعر المتر من أراضي الري، وعدم رفع مخلفات الترع التي يتم تطهيرها، وعدم حضور الطلبة بالمدارس، إلى جانب عدم التزام المدرسين بجدولهم، وتأخر إصدار قيود الارتفاعات للمساجد والمدارس.

وتتناول طلبات المناقشة العامة سياسة الحكومة بشأن توحيد الجهات المانحة لشهادة الزمالة المصرية للأطباء، وتقنين وضع الرائدات الريفيات، وارتفاع فاتورة الكهرباء على مزارعي الوادي الجديد، إلى جانب سياسة الحكومة بشأن ارتفاع كثافة الفصول بالمدارس الابتدائية، ونقص مكاتب الشهر العقاري.

كما تتناول طلبات المناقشة العامة سياسة الحكومة بشأن العجز الشديد في أعداد مهندسي الأحياء ومجالس المدن على مستوى الجمهورية، وإعادة صرف المعاشات لمستحقيها، ورفع خطوط الضغط العالي والمتوسط بقرى مركز بنها، إلى جانب سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز بنها.

وتتطرق طلبات المناقشة العامة إلى سياسة الحكومة بشأن التيسيرات الضريبية لتشجيع الصناعات المحلية، وتعزيز جهود الاندماج الاقتصادي مع قارة إفريقيا، إلى جانب سياسة الحكومة بشأن مواجهة الأمطار والسيول، والاستفادة من مياهها، وإنهاء الاحتكار في السلع الغذائية، فضلا عن آلية المحاسبة في المستويات الإشرافية المختلفة في القطاع الحكومي والتحول من المركزية إلى اللامركزية.

كما تتطرق طلبات المناقشة العامة إلى سياسة الحكومة بشأن سبل توفير أطباء وممرضات بالوحدات الصحية، ونقص شبكات الصرف الصحي ومحطات المياه بأنحاء الجمهورية، والاهتمام بالمعابد الأثرية وتنشيط السياحة، إلى جانب تطوير هيئة السكة الحديد، وتوصيل الغاز الطبيعي في أنحاء الجمهورية، وتطهير الترع والمصارف الزراعية على مستوى الجمهورية.

وتتناول طلبات المناقشة العامة سياسة الحكومة بشأن تحديد أسعار أراضي أملاك الدولة في القرى، والقضاء على قائمة انتظار المرضى بالمستشفيات، والتعامل مع ظاهرة الباعة الجائلين بمحطات المترو، وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وتكليف الأطباء على مستوى الجمهورية، إلى جانب ظاهرة السيارات الملاكي غير المرخصة للعمل كأجرة، وتوصيل المياه الصالحة للشرب لقرى ونجوع الجمهورية.