وزير الزراعة أمام"النواب": نأمل أن تصل "المزارع النموذجية المصرية" في إفريقيا إلى 20 مزرعة بحلول" 2022 "
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عز الدين أبوستيت ، أن المزارع المصرية النموذجية فى إفريقيا تحقق فائض إنتاج يعاد ضخه لاستمرار عمل وتنمية هذه المزارع ، في ظل موازنة غير كافية ، بحاجة لزيادتها من أجل نشر المشروع بدرجة أكبر فى الدول الإفريقية ، لافتا إلى دعم القيادة السياسية للتعاون مع الدول الإفريقية ولهذا المشروع ، بوصفه يشكل "منارة " لنشر التكنولوجيا الزراعية المصرية والقيام بدور "الأخ الكبير " إفريقيا.
وأعرب أبو ستيت - خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية برئاسة طارق رضوان اليوم الأحد بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ومشاركة رئيس لجنة الزراعة هشام الحصري ، ورئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، لعرض آخر المستجدات الخاصة بالانتشار في إفريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة - عن الأمل فى زيادة عدد المزارع النموذجية لتصل إلى عشرين مزرعة بحلول عام" 2022 " مؤكدا أن دعم المشروع يزيد من "القوة "الناعمة " لمصر ، والتعاون المشترك مع دول القارة الإفريقية.. مشيرا إلى أن عدد المزارع المصرية حاليا تبلغ عشر مزارع.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إلى أن مفاوضات جرت مع عدد من دول حوض النيل لإنشاء مزارع بها ، ولم يتم التوصل بعد لاتفاقيات تفاهم بهذا الشأن ؛ مؤكدا أهمية الاستثمار فى الدول الإفريقية التى خلصت دراسات الجدوى بجدواها اقتصاديا ، وذلك بالتنسيق مع سفراء مصر بالعواصم الإفريقية ، لوضع خريطة استثمارية بما يحقق عائد اقتصادي أكبر ، من خلال التعاون مع وزارتي : الخارجية والاستثمار والجهات المعنية.
ولفت إلى أنه لاتوجد ملاحظات سلبية على أداء المزارع النموذجية العشر فى إفريقيا فى تسع دول ، وقال "إننا نواجه امكانات منافسة دولية هائلة فى إفريقيا ، مما يتطلب التعاون المشترك بين : البرلمان ، والحكومة ، ورجال الأعمال ، لتشجيع الاستثمارات ، لاسيما فى الدول الإفريقية "المستقرة " .
ونوه إلى أن العائد والهدف من المزارع النموذجية المصرية هو دعم "القوة الناعمة " لمصر ، ولتكون هذه المزارع بوابة للاستثمار ، بالتعاون مع السفارات المصرية من خلال تنظيم زيارات لرجال أعمال للدول الإفريقية المرشحة لإنشاء مزارع جديدة فيها.
واشاد بنجاح تجربة المزارع السمكية المصرية ، ووصفها بأنها نماذج متميزة تستغل المياه بالشكل الأفضل حيث يتم استخدام مياهها فى ري وتسميد النباتات ، مما يرشد استخدامات المياه ويجعل لها جدوى اقتصادية.
وأردف قائلا" إننا نتعاون حاليا مع الجزائر بهذا الشأن لنقل الخبرة المصرية فى المزارع السمكية ، ونقل تجربتهم في مزارع الجمبري" مؤكدا جدوى التواجد المصري من خلال المزارع النموذجية.
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - خلال الاجتماع أن الجهات المعنية تجري مراجعة دورية لمواجهة أي قصور يطرأ على عمل المزارع كل ثلاثة أشهر ، وأن الأمور تسير بشكل جيد ، ويتم افتتاح مزارع جديدة .
وأشار إلى أن زراعة القمح فى تنزانيا ممكنة ، ويفضل أن يتم ذلك من خلال استثمار خاص ، ونقل بحري تقوم وزارة النقل على تطوير الأساطيل والموانيء اللازمة للنقل البحري لتحقيق الجدوي الاقتصادية .
وأكد أن الجميع : حكومة ومجلس نواب ولجان برلمانية نوعية فريق عمل واحد ، مشيرا إلى أنه تم الطلب بزيادة موازنة مشروع المزارع المشتركة خلال العام المالي المقبل ، حيث إن هناك حاجة للدعم المالي ، وحماية المستثمر من خلال اتفاقيات تعاون مشترك مع الدول الإفريقية .