افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعة، حيث كان من المقرر أن تبدأ الجلسة أعمالها في تمام الساعة العاشرة صباحا. 

وتشهد الجلسة العامة اليوم، التصويت نداء بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأوضح علي عبد العال، في الجلسة العامة أمس أن التصويت نداء بالاسم نظرا لأن هذا القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعي.

يذكر أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة في 7 أكتوبر الماضي على مجموع مواد مشروع القانون، وأعلن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

يستهدف مشروع القانون الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.