انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من وضع سياسات وإجراءات التحول الرقمي للشركات التابعة لها، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.

وعقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لقاءً مع ممثلي نحو 60 شركة مدرجة ضمن مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP، وذلك بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن نقاشًا مفتوحًا دار بين الوزير وممثلي الشركات رؤساء القطاعات المالية والإدارية والموارد البشرية والمشتريات والمبيعات والقانونية، حيث أكد الوزير أهمية برنامج التحول الرقمي الذي تعكف الوزارة على تطبيقه في الشركات التابعة بهدف ميكنة وتحسين نظم العمل ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشاد توفيق -خلال اللقاء- بجهود المشاركين في وضع سياسات التحول الرقمي من خلال ورش عمل استمرت نحو 7 أشهر شارك فيها نحو 1200 شخص من الوزارة والشركات واستشاري مشروع ERP، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تُعد أول وزارة تضع سياسات كاملة للتحول الرقمي على مستوى الشركات التابعة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تم تطويعها للتناسب مع السوق المصرية وخاصة شركات القطاع. 

وأوضح الوزير أن الانتهاء من وضع سياسات التحول الرقمي كخطوة أولى نحو تحول رقمي جذري وشامل لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة بالتزامن مع قرب الانتهاء من أكبر مناقصة بين كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لاختيار نظام إدارة موارد الشركات (ERP) والذي يطبق في 12 قطاعًا مختلفًا تعمل بها الشركات. 

ويشمل النظام 6 محاور أساسية في الشركات وهي المالية، المخازن، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية، ويعد المشروع الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يعمل به قرابة 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ما بين خبراء ومتخصصين وفنيين.