قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه يواصل جهوده واتصالاته في سبيل تشكيل حكومة جديدة يتوافر لها "الغطاء السياسي اللازم" وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، وكذلك ممثلين عن "الحراك الشعبي".

وأشار عون – خلال استقباله اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش – إلى أنه سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم النواب بموجبها باختيار رئيس الوزراء المكلف بتأليف الحكومة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد.

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا، وأن آخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى القطاع المصرفي بالتنسيق مع مصرف لبنان (البنك المركزي) بعد توفير الأمن اللازم للعاملين في البنوك.

من ناحية أخرى، شدد الرئيس اللبناني على تمسك بلاده بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006) بالتعاون مع قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) لتطبيقه كاملا على رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة، وادعاءات إسرائيل بوجود صواريخ موجهة صوبها.