شارك الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، في فعاليات ورشة العمل الخاصة بمتابعة خارطة الطريق لتنفيذ رؤية تطوير التعليم الفني 2.0، بحضور الدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، ومديري عموم النوعيات بقطاع التعليم الفني بالإضافة إلى ممثلين لشركاء التنمية من التعاون الإنمائي الألماني - الوكالة الألمانية للتنمية GIZ  وبنك التنمية الألماني KFW  - ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE-USAID ومشروع دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني   TVET Egypt .

جاء ذلك متابعةً لما تم مناقشته أثناء الورشة الأولى في شهر مارس 2019، والتي ناقشت أولويات رؤية تطوير التعليم الفني والتي تحقق أهداف الوزارة لتقديم نموذج دولي متميز في التعليم الفني المصري ليحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع متطلبات رؤية مصر 2030 وتنفيذ المادة 20 من الدستور المصري والتي تنص على أن الدولة ملتزمة بتوفير نظام تعليم فني وفقًا للمعايير الدولية.

ورحب الدكتور محمد مجاهد، في بداية الورشة، بالحضور، مشيدًا بالجهود المبذولة في التنسيق المتبادل بينهم، كما قدم عرضًا مختصرًا عن أهم الانجازات والنجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الأخيرة.

وخلال الورشة، أعلن المشاركين عن انتهاء فريق عمل وحدة التطوير وضمان جودة التعليم الفني “CEQAT” من صياغة أدوارها ومسؤولياتها بالإضافة إلى تجهيز مقر العمل الخاص بها والاستعداد للبدء في مرحلة تعيين العاملين بالوحدة، كما تم عرض مخرجات فريق عمل أكاديمية تأهيل معلمي التعليم الفني VETA، والتي تضمنت الأدوار والمسؤوليات الخاصة بها وخطة لتفعيل نشاطاتها المختلفة، وتم الاتفاق على تحديد مقر الأكاديمية بالقاهرة وإنشاء وحدات إقليمية في مراكز التميز القطاعية بالمحافظات المختلفة.

كما عرضت الوزارة ما تم تحقيقه من تطوير عدد 36 منهج وفقًا لمنظومة الجدارات المهنية والبدء في تنفيذها داخل 105 مدرسة من مدارس التعليم الفني وكذلك تدريب 3000 معلم وموجه على تنفيذ المنظومة الجديدة. 

وتناولت الورشة أيضاً مناقشة إشراك القطاع الخاص في التعليم الفني من خلال التركيز على تعريف ووضع إطار شراكات مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومجالس المهارات القطاعية.

وناقش المشاركون أيضًا الركيزة الخاصة بتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني من خلال مختلف وسائل التواصل وآليات عرض نجاحات التعليم الفني مع تسليط الضوء على أهمية توحيد الخطط والجهود في هذا النحو.

وأخيرًا، تم صياغة الاتفاقات والخطوات التالية لاستكمال تنفيذ خطة التحول نحو التعليم الفني الجديد 2.0 والتوقيع عليها من قبل المشاركين، كما وضعت خطة عمل واضحة حتى بداية العام الدراسي القادم سبتمبر 2020 استنادًا لما تم تنفيذه الفترة الأخيرة والدروس المستفادة منها، وكيفية تكاتف الجهود للعمل على إسراع تنفيذ التحول مع التركيز على جودة المخرجات وفعالية التنفيذ وكذلك أن تشمل جميع نوعيات التعليم الفني بمختلف المحافظات.

وقد انتهت ورشة العمل بالتأكيد على متابعة تنفيذ الخطة بشكل دوري والاستمرار في تنفيذ الخطوات من خلال استكمال مجموعات العمل لكل ركيزة من ركائز مبادرة الإصلاح بالإضافة إلي تشكيل فرق عمل إضافية للعمل على المخرجات المتفق عليها خلال الورشة، وتضم مجموعات العمل ممثلين من الوزارة وجميع شركاء التنمية الذين حضروا ورشة العمل بالإضافة إلي دعوة ممثلين من القطاع الخاص والجهات المعنية في بعضهم.