نظمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل بديوان عام محافظة الإسماعيلية، بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك فى إطار تكليفات وزير الإسكان بمتابعة تفعيل أحكام القانون.

وقامت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون، خلال ورشة العمل، بتقديم عرض مرئى يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات رؤساء اللجان الفنية، ولجنة التظلمات المُشكلة بالمحافظة، وكذا استفسارات جميع الحضور من الجهات الإدارية بالمحافظة، لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى التيسيرات التى أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات لسرعة إنفاذ القانون والتيسير على المواطنين.

وحثت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ممثلى الجهات الإدارية، على الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وعدم التزيد فى المستندات، وسرعة انتهاء اللجان من البت في الطلبات المقدمة، موضحة أن طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المُقدمة بالمحافظة بلغت نحو 800 طلب، وقد وعدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، باعتماد القرار الخاص بتحديد سعر المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بالمحافظة على الفور.

وأشارت وكيل أول وزارة الإسكان، إلى أنه حضر ورشة العمل بمحافظة الإسماعيلية، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد، والمستشار جمال عمار، مستشار المحافظة، والمهندس أحمد المصري، رئيس نقابة المهندسين الفرعية، وممثلو الحماية المدنية بالمحافظة، والمهندسة دعاء محمد عبدالمنعم، مدير مديرية الإسكان والمرافق، ومدير الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ورؤساء اللجان المشكلة بالمحافظة، ورؤساء المدن والأحياء والإدارات الهندسية.