أكد أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية في أي دولة ويقوم عليها الاقتصاد، وتستوعب عمالة كبيرة، مضيفًا إن مصر خلال الفترة الحالية بقيادة السيسي دعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «اكسترا نيوز»، إن هناك تشريعات ستصدر قريبًا من البرلمان خاصة بالمشروعات الصغيرة حتى نتوسع في تلك المشروعات، ومجلس الوزراء رفع الحد الأقصى لقروض المشروعات المتوسطة من 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين.

وتابع، البنك المركزي يدرس إنشاء بنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يساعد على خفض البطالة وتوفير السلع وخفض الأسعار.

وأوضح أن وزارة الصناعة اتخذت قرارا بمنع استيراد السلع التي تعبر عن التراث المصري مثل نماذج الأهرام والآثار الفرعونية من الصين وغيرها وتصنعها في الداخل، للحفاظ على الصناعة المصرية.