نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، عن طريق إعادة هيكلتها وتسييلها.

وتواصل المجلس مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، مُوضحةً أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، مُوضحةً أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقاً لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.

وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق السيادي يستهدف إنشاء عدة صناديق فرعية على أن يبدأ بثلاثة صناديق تختص بقطاعات "السياحة، الصناعة، الطاقة"، مُوضحةً أن الصندوق الأول سيختص بقطاع السياحة وتنمية المناطق الأثرية، وسيكون ضمن مهامه العمل على تطوير المناطق الأثرية غير المستغلة، وفقاً للقوانين الحاكمة للحفاظ على المناطق الأثرية، وبما لا يتعارض مع الهدف منها والبيئة المحيطة بها، لافتةً إلى أنه سيتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المناطق الأثرية أو المباني القديمة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها بعض المباني الخاصة بالأجهزة الإدارية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم توقيع اتفاقيتي تعاون استثماري بين صندوق مصر السيادي، ووزارة قطاع الأعمال العام في الاتفاقية الأولى، وبنك الاستثمار القومي في الاتفاقية الثانية، وتأتي الاتفاقيتان في إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها والعمل على ضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال صندوق مصر السيادي لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها، مُشيرةً إلى أن الأصول التي سيتم دراسة ضمها إلى محفظة الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار بالصندوق تتنوع بحسب تنوع القطاعات التي تنتمي إليها الشركات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام أو تلك التي يستثمر بها بنك الاستثمار القومي، لافتةً إلى أنه سيتم اختيار الأصول بناء على جدواها الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيقها لأهداف النمو الاقتصادي والتشغيل.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن صندوق مصر السيادي لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال وأصول الدولة، بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي بجميع القطاعات في مصر، وذلك على غرار الصناديق السيادية على مستوي العالم.