نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول منح الحكومة الأفضلية لبعض الشركات المستورِدة في الاستحواذ على صفقات تجارية بعينها دون غيرها.

وتواصل المجلس مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح الحكومة الأفضلية لبعض الشركات المستورِدة لصفقات تجارية بعينها على حساب منافسيها، مُوضحةً أنها تتعامل بكل شفافية مع كافة الشركات المتقدمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء كانت الشركات المُصنعة لهذا المنتج، أو الوكلاء التجاريين للشركة بمصر، وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنتجات المستوردة منخفضة الجودة والتي تمارس منافسة تجارية غير متكافئة مع المنتج المحلى المثيل.

وفي إطار الحرص على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، فإنه جار تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً، مع التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلاً عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.