وذكر الخبراء في البيان المشترك الصادر، اليوم الجمعة، أن التقارير الموثوقة تفيد بوقوع ما لا يقل عن 106 قتلى في الفترة بين 15 و 19 نوفمبر إضافة إلى اعتقال ما يصل إلى ألف شخص، ولفتوا إلى أن الأرقام قد تكون أعلى من ذلك بكثير .

وأكد الخبراء الأمميون شعورهم بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عمليات قتل وجرح، وأن السلطات ربما استخدمت القوة المفرطة ضد المشاركين في الاحتجاجات، وذكروا الحكومة الإيرانية بأنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجب استخدام القوة المفرطة فقط عندما لا يمكن تجنبها بشكل صارم من أجل حماية الحياة .

وأوضحوا في بيانهم المشترك أن الاحتجاجات تأتي في خضم وضع اقتصادي صعب في البلاد ناتج عن سوء الإدارة الاقتصادية والفساد، إضافة إلى إعادة فرض العقوبات في عام 2018 والتي كان لها تأثير سلبي كبير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإيرانيين العاديين. وأعربوا عن مخاوفهم بخصوص إغلاق الإنترنت على مستوى البلاد، وطالبوا السلطات هناك بإعادتها بشكل كامل والالتزام بمواصلة التشغيل في جميع الأوقات وخاصة في أوقات الاحتجاجات العامة.

وأكد خبراء الأمم المتحدة، أن تحذيرات السلطات الإيرانية من احتمال اتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم تتوقف الاحتجاجات تثير مخاوف خطيرة من أن الوضع قد يتدهور أكثر من ذلك، وشجعوا الحكومة على السعي للدخول في حوار مع المحتجين والامتناع عن اتخاذ تدابير لقمع حقوق الإنسان الخاصة بهم أو انتهاكها.