تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 10 آلاف حالة تعد على الأراضي خلال عشرة أيام من انطلاق الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.

شملت الحالات التي تمت إزالتها أكثر من 6900 حالة تعد على أراضي بناء تم من خلالها استرداد 31،5 مليون متر مربع، وفي الأراضى الزراعية، تمت إزالة 3086 حالة تعد واسترداد341 ألف فدان.

وتمتد اعمال الموجة الرابعة عشر لكافة المحافظات والقرى تحقيقا لهيبة القانون واسترداد حق الشعب وتنفيذ تكليفات اللجنة العليا بالقضاء تماما على ظاهرة وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة.

وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني اشتراك كافة أجهزة الدولة فى تنفيذ أعمال الموجة إعمالا للقانون ، مشيرا إلى أن كافة أعمال إزالة التعديات تأتى وفقا لضوابط محددة وفى الحالات التى وجهت بها اللجنة العليا وهى الحالات التى لم يتم التقدم بطلبات لتقنينها، والحالات التى قدمت عنها طلبات تقنين لكن لم يثبت مقدم الطلب جدية فى استكمال الإجراءات وسداد رسوم الفحص والمعاينة، أو الحالات التى لم تتوافر لها شروط التقنين.

وأكد التقرير أيضا أن اللجنة حرصت طوال السنوات الماضية على تقديم كافة التسهيلات لتشجيع واضعى اليد على تقنين أوضاعهم، لكن البعض لم يستجيبوا وأصروا على الإستمرار فى وضع اليد بالمخالفة للقانون، ولذلك جاءت موجات الإزالة لإسترداد هذه الأراضى التى هى حق الشعب وتطبيق القانون.

كانت أكثر المحافظات من حيث مساحة الأراضى البناء التى تم استردادها القاهرة بنحو 29،7 مليون متر مربع تم استردادها بعد إزالة 75 حالة تعد،

والمنيا بمساحة 261 الف متر مربع، ثم الجيزة بمساحة 257 ألف متر مربع ثم بنى سويف ب 234 الف متر، ثم كفر الشيخ بمساحة 140 الف متر مربع.

وفى الأراضى الزراعية جاءت المنيا فى مقدمة المحافظات التى تم استرداد أراضى زراعية بها، حيث تم استرداد 288 الف فدان من خلال تنفيذ 1529 قرار إزالة ثم محافظة أسيوط بنحو 16 ألف فدان، ثم الجيزة بنحو 27 ألف فدان.

وفيما تواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها لتحقيق المستهدف من الموجة الرابعة عشر، تواصل أيضا لجان التقنين بالمحافظات اجراءاتها للتقنين للجادين وتسليم العقود واستكمال أعمال الفحص والمعاينة لكافة الحالات التى تتوافر لها الشروط.

وأكدت اللجنة العليا أنه مثلما توجد أرادة جادة فى انهاء ظاهرة التعدى واسترداد كامل اراضى الدولة فهناك أيضا حرص شديد على إنهاء ملف التقنين لكل من أثبت جدية وتوافرت له الشروط القانونية، وتقوم اللجنة من خلال الأمانة الفنية وغرفة العمليات الدائمة بوزارة التنمية المحلية بمتابعة كافة الإجراءات والخطوات التى تتخذها لجان التقنين بالمحافظات والتدخل لإنهاء أى معوقات، تواجه لجان التقنين بالمحافظات.