صرح محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأن إحالة اتفاقيه تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب مخالفة صريحة وواضحة لأحكام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بشكل نهائي بمصرية الجزيرتين مُعتبرًا أن الإصرار على مناقشتها داخل البرلمان تنازل متعمد ممن لا يملك الأرض لمن لا يستحقها.

وأشار السادات إلى أن الجزر ستبقى مصرية حتى وإن احتال البعض لتسميتها بغير ذلك وأن التاريخ سيلاحق كل من ساهم أو فرط في أي شبر من أرض مصر، وناشد السادات أعضاء مجلس النواب بالانتصار لسيادة القانون وللإرادة الشعبية التي ترفض هذه الاتفاقية لعلها تساهم في تحسين صورة البرلمان وأدائه المتواضع أمام الجميع.

وأوضح بأن المصريين على مدار التاريخ لم يفرطوا في أرضهم أبداً وأن الجزر عائدة لا محالة كما عادت سيناء وذلك لارتباط المصريين بأرضهم ودفاعهم عنها بالدماء والمفاوضات السلمية مشهود له عبر التاريخ.