رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


أستاذ اقتصاد: القارة الأفريقية تسعى لتحقيق الشراكة من أجل التنمية

24-11-2019 | 12:48


قالت الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن مؤتمر أفريقيا 2019 الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر منصة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية، مع التركيز على مشروعات الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


وأضافت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن حجم الاستثمارات المِصريَّة في القارة الإِفريقيَّة حتى عام 2018 كانت تقدر بنحو 10.2 مليارات دولار، وتشمل تلك الاستثمارات قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيميائيَّة والتعدين والمستحضرات الطبيَّة والدوائيَّة والاتصالات والمكونات الإلكترونيَّة والخدمات الماليَّة.


وأوضحت أن حجم الاستثمارات الإِفريقيَّة في مِصر يبلغ 2.8 مليار دولار، وتتوزع على كل من قطاعات الزراعة والصناعة والماليَّة والخدمات والسِّياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن القارة الأفريقية وفي قلبها مصر تسعى لتحقيق الشراكة من أجل التنمية بحيث تكون خطة تنمية أفريقيا 2063 إطارا ومدخلا تنمويا لدعم العلاقات المصرية الأفريقية ووضعها على الطريق المستدام.


وأكدت أن البلدان الأفريقية تمتلك موارد كبيرة في جميع المجالات مثل: الموارد الزراعية، والموارد السمكية، وموارد الغابات، والموارد المعدنية والنفطية، مشيرة إلى أن هذه الموارد تمثل مجالات وفرص استثمارية قوية، بجانب فرص أخرى متاحة في مجال بناء المنشآت الأساسية والبنية التحتية، كبناء الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، وتوليد الكهرباء والسدود والخزانات وإمداد الماء.


وأشارت إلى أن القطاع الزراعي الذي تتمتع به أفريقيا بإمكانيات هائلة تؤهلها لأن تكون سلة الغذاء العالمي، وكذلك الأمر بالنسبة لمجال الطاقة حيث تمتلك إفريقيا أكبر مخزون للعديد من الثروات والمعادن الإستراتيجية، فمن بين 50 معدنًا هامًّا في العالم يوجد 17 معدناً منها في إفريقيا باحتياطيات ضخمة.

 

ولفتت إلى أنه ذلك بجانب إمكانات قطاع البنية التحتية،هناك قطاع الاتصالات وهو من أكثر الفرص الاستثمارية جذبا في أفريقيا ويرجع ذلك إلى انخفاض المخاطر في هذا القطاع مقارنة بغيره من قطاعات البنية التحتية، مشيرة إلى أنه يمكن أن تستفيد كل من مصر والدول الإفريقية من هذه الفرص المحتملة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .