تحقيق: أشرف التعلبي -محمود أيوب

أين الأزمة؟.. هل هناك تقصير من جانب وزارة الداخلية فى تأمين الكنائس؟.. هل الكنائس تتحمل جزءا من مسئولية العمليات الإرهابية التى تحدث بين جدرانها.. أم أن الأجهزة الأمنية هى المسئولة - منفردة- عن السيطرة على ما خارج أسوار الكنائس وما داخلها؟.. هل الأجهزة المتاحة فى الوقت الحالى لتأمين الكنائس كافية، أم أن استراتيجية التفجير عن بعد أو التفخيخ أو الانتحاريين تحتاج لأجهزة وخطط بديلة للسيطرة على الأمر أو تقليل آثاره؟

الأسئلة تلك.. وغيرها طرحت نفسها بقوة عقب كل حادث إرهابى تتعرض له الكنائس، والمنشآت الحيوية، هناك من يكتفى بالإشارة إلى أن صفحات التاريخ لا تحمل سطرا واحدا يشير إلى أنه هناك دولة نجحت فى محاربة الإرهاب أو القضاء عليه، وهناك من يلتزم بالتأكيد أن الأمور تحتاج مزيدا من اليقظة من جانب الأجهزة الأمنية لمواجهة الأمر، وإقناع المواطنين بأننا فى مواجهة كاملة مع الجماعات المتطرفة، وما بين أصحاب هذا الرأى ومؤيدى الرأى الآخر لاتزال العمليات الإرهابية حاضرة فى المشهد، ولايزال هناك ضحايا وشهداء يصعدون إلى السماء.

٢٦٠٠ كنيسة، فى مقدمتها الكاتدرائية المرقسية، تتولى الأجهزة الأمنية عملية تأمينها، وترفع درجة التأهب خلال الأعياد والمناسبات الدينية، وتشمل خطة التأمين زيادة عدد البوابات الإلكترونية مع التفتيش الدقيق لرواد الكاتدرائية، والسماح للمدعوين فقط بالمرور، مع الاستعانة بأجهزة حديثة وتقنيات متطورة بالإضافة للكلاب البوليسية فى الكشف عن المواد المتفجرة والأجسام الغريبة.

لكن يبدو أن البوابات الإلكترونية التى تضعها الجهات الأمنية فى خطتها لتأمين الكنائس خلال المناسبات أصبحت بلا جدوى، مجرد أشياء تملأ فراغات المكان، وتوحى للجميع أن الأمر «تحت السيطرة»، فبعد حادث البطرسية الذى راح ضحيته العشرات، تجددت الكارثة مرة ثانية، وببشاعة أكبر، حيث شهدت كنيستان إحداهما فى محافظة الغربية والأخرى فى الإسكندرية واقعتى تفجير راح ضحيتها العشرات، ولايزال البعض تحت الملاحظة على أمل أن تتحسن حالته الصحية، وهو ما يؤكد بلا شك أن البوابات الإلكترونية لم تعد كافية للكشف عن المتفجرات وأنه لابد من إيجاد حل آخر بديل عنها حتى لا تتكرر المأسة مرة أخرى.

من جهته قال اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، المتخصص فى الشئون الأمنية: البديل عن البوابة الإلكترونية الكاشفة عن المتفجرات الكلاب البوليسية التى تعتمد على حاسة الشم، وعلينا هنا أن نواجه أنفسنا بسؤال هل الدولة باستطاعتها تأمين الكنائس ٢٤ ساعة؟.. مع الأخذ فى الاعتبار أنه من الممكن أن توضع متفجرات فى وقت قد تكون الكنائس غير مؤمنة.

مساعد وزير الداخلية - فى سياق حديثه، ألقى بتساؤلات أخرى وهى، هل تأمين البوابات خاضع للإشراف الأمنى، أم أن أمر التأمين الداخلى يخضع لمسئولية الكنيسة؟.. وهل هناك وسائل مساعدة لها مثل الكاميرات للكشف عن أي شىء غريب بالقرب من الكنيسة؟.. وهل دور العبادة مهيئة للتفتيش مثلما يتم عند صعودك للطائرة ؟.. وأجاب بقوله: غالبية عمليات التفتيش فى جميع الكنائس «شكلية»، مع العلم أن الجهات الأمنية دائما تؤكد أن التفتيش لابد أن يكون دقيقا خاصة لرواد الكاتدرائية، والسماح للمدعوين فقط بالمرور، لكن للأسف هذا لا يحدث فى معظم الأحوال نتيجة لزيادة أعداد الأسر وذويهم خاصة فى أوقات الأعياد، كما أننا يجب أن نضع فى الاعتبار أنه لا تتوافر الأعداد المطلوبة لتأمين جميع الكنائس فى وقت واحد، لأن عدد الكنائس ليس بقليل، إضافة إلى أن الإقبال فى الأعياد والمناسبات للأقباط كبير جدا، وحتى يتم تأمين جميع الكنائس فنحن بحاجة إلى أعداد كبيرة تصل إلى آلاف من الأمن فكل كنيسة بحاجة إلى شرطة لوحدها، إضافة إلى غلق كل نقطة بها تسريب فى كل المداخل الخاصة بالكنائس».

مساعد وزير الداخلية الأسبق، أكمل بقوله: غالبية العمليات التفجيرية التى يقوم بها الأشخاص التابعون للجماعات الإرهابية المتطرفة لا يمرون على البوابات الإلكترونية، والدليل أن الشخص الذى قام بتفجير نفسه فى حادث البطرسية اخترق المداخل فى لحظات، وفجر نفسه حتي لا يتم تفتيشه، وهذا يدفعنا للإشارة إلى أننا فى حاجة إلى عمل دوائر تأمينية خارج الكنائس بمسافات، بحيث لا يخترق أي من الأشخاص التابعين للجماعات الإرهابية مقر الكنيسة من الداخل، إضافة إلى إلغاء فكرة الكمائن الثابتة أمام الكنائس وجعلها كمائن متحركة، لكن للأسف لدينا إمكانيات قليلة لا تساعد على التأمين الأمثل فى ظل هذه الأحداث، فالدولة تتولى عملية تأمين أكثر من ٩٠ مليون شخص.

وشدد، على أن الدولة ليس لديها أجهزة بديلة عن البوابات الإلكترونية للكشف عن المواد المتفجرة عن بُعد، وليس موجودا في أية دولة فى العالم، وما يتداوله البعض في هذه النقطة غير منطقى، فى ظل استخدام الجماعات الإرهابية لأحدث أنواع المواد المتفجرة الحديثة، فهناك أنواع من التفجيرات لا يمكن كشفها إلا بالأشعة السينية.

وحول عدم تواجد بوابات إلكترونية على جميع الكنائس، قال : «من المسئول عن شراء هذه البوابات والكلاب البوليسية الدولة أم الكنيسة؟.. بالطبع الكنيسة، وهذا عُرف متبع، فالحكومة لا تمتلك الميزانية اللازمة لشراء البوابات.

فى ذات السياق قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق: هناك أجهزة تكشف المفرقعات، وهناك أجهزة تتولى عمليات تعطيل الإشارات اللاسلكية الخاصة بتوصيل الدائرة الكهربائية التي تقوم بالانفجار، وبالتالي يتبقى الشخص الذي يقوم بتفجير نفسه، فلو وجدت بوابات إلكترونية حديثة نستطيع كشف من يرتدي حزاما ناسفا بكل تأكيد، فالإرهابيون في تفجير الكنيسة البطرسية درسوا كيف يمرون خلف البوابات الإلكترونية، وقاموا بالفعل بذلك، كما أننا لا نستطيع أن نوفر رجال مفرقعات في كل الكنائس والمساجد والمؤسسات، فالعملية صعبة جدا.

«علام» فى سياق حديثه شدد على أن مسألة مواجهة الإرهاب تتطلب اختراق التنظيمات السرية، وإحباط مخططاتها، وأكمل: أجهزة الكشف عن المفرقعات إجراءات احترازية تساعد في كشف الجريمة أو منعها، لكن الاختراق هو أهم شىء في مواجهة الإرهاب، ونحن في حاجة لفهم أننا لا نواجه الإرهاب حاليا، ونحن نترك الموضوع لوزارة الداخلية تحبط مخططات إجرامية، وإن كان القائمون عليها منظمات إرهابية، فمواجهه الإرهاب منظومة علمية لها ٦ محاور وهم: محور ديني ومحور سياسي ومحور اقتصادي ورابع اجتماعي وخامس ثقافي والمحور السادس إعلامي، وكل محور يتطلب القيام بمهام معينة بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات، وبالتالي نحتاج لجهاز يتولى تنفيذ هذه المنظومة، ولذلك أقترح وسأستمر في المطالبة بأن نقوم بتشكيل مجلس قومي لمكافحة الإرهاب، تُمثل فيه كل الجهات والمؤسسات التي لها دور في تنفيذ المحاور الستة التى تحدثت عنها، كما أنه لابد وأن يتكاتف المجتمع كله ويصبح به حراك لمواجهه الإرهاب، لأننا إن لم نقم بذلك سيكون القادم أخطر عشرات المرات مما نحن فيه الآن.

أما العقيد حاتم عبدالفتاح، خبير مكافحة الإرهاب، فقد عقب على الأمر بقوله: البوابات الإلكترونية تكشف عن المعادن، وليس عن المفرقعات، وأجهزة الكشف عن المفرقعات غالية جدا، ومن الصعب جدا أن تتحمل ميزانية الدولة تكاليف شرائها لتغطية وتأمين كل المؤسسات في مصر، وهناك بدائل تكشف المفرقعات مثل الكلاب البوليسية، ودوائر تفتيشية لنقضي على التفجير عن بعد، ومن قبلها الاعتماد على المعلومات.

وحول الدور الذى تلعبه الأجهزة الأمنية، قال: دور الشرطة يتمثل فى تأمين المحيط الخارجي وفض الهجوم المسلح، والمترددون على الكنيسة مسئولية أمن الكنيسة الداخلي، ولا يمكن أن تقوم الشرطة بالتأمين الداخلي للكنائس، والأمن الداخلي يعرف المترددين جيدا على الكنيسة، حيث إن أفراد الشرطة يتم تغيرهم باستمرار، والحل يمكن في توسيع دائر الاشتباه بحيث أن لكل عملية إرهابية توابع، لمعرفة المنفذين والمساعدين وتصبح لدينا خطة مستقبلية للمواجهة قبل التفجير.