يستعد البرلمان اللبناني، الخميس، لعقد جلسة نيابية عامة تقضي بالتمديد لنفسه سنة كاملة حتى يونيو 2018، وهو التمديد الثالث للمجلس الذي انتخب في ربيع عام 2009.

ويأتي هذا التمديد بعد فشل كل محاولات الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، المقرر إجراؤها بعد أقل من شهرين بحسب القانون والدستور، مما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الدعوة لعقد جلسة يمدد فيها البرلمان لنفسه لـ12 شهرا، وذلك تخوفا من حصول فراغ في السلطة التشريعية، ما يدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة.

وعمد النائب اللبناني نقولا فتوش، في خطوة مدروسة مسبقا، إلى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرر إلى المجلس يطلب فيه التمديد للبرلمان "بسبب ظروف استثنائية" على حد تعبيره، في وقت فشلت فيه الحكومة واللجان النيابية والاجتماعات السياسية بين الكتل الاساسية في صياغة قانون جديد.

وتحضر كتل سياسية أساسية جلسة التمديد، فيما أعلنت الأحزاب المسيحية الأساسية الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مقاطعتها الجلسة، ورفضها التام لأي تمديد من دون الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وتستعد هذه الأحزاب لتنظيم تحركات شعبية في محيط البرلمان، الخميس، حيث تحضر لقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى البرلمان وإلى تظاهرات شعبية في عدد من المناطق رفضا لهذه الخطوة.

ويأتي التمديد الثالث لمجلس النواب بما يناقض خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس اللبناني ميشال عون لدى انتخابه، عندما وعد اللبنانيين بإجراء الانتخابات وفق مواعيدها الدستورية وبقانون جديد يؤمن عدالة التمثيل، كما يناقض تصريحات لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بضرورة إنجاز قانون للانتخابات ضمن المهل القانونية المحددة.