كتب احمد العشرى

بدأت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة السادسة للبرنامج المتخصص لتدريب قضاة المحكمة الاقتصادية، بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة حنان دحروج مدير البرنامج بوزارة العدل .

وبدأ الدورة بكلمة رئيس هيئة الرقابة المالية، والتي وضح خلالها دور الهيئة واختصاصاتها، التي من أهمها الترخيص، الإشراف والرقابة، وحماية المتعاملين وفحص الشكاوى ، وتنمية الأسواق؛ لتحقيق الهدف النهائي للهيئة، وهو الحماية من المخاطر، عن طريق توفير التمويل والشمول المالي.

وأعقب ذلك كلمة المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، الذي طلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن ، ثم رحب بجميع الأطراف القائمة على البرنامج ، ناقلا شكر وتحية وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ، وأكد أن التدريب المستمر وملاحقة التطور على جميع الأصعدة هو سمة العصر ، وأن الهدف من هذا البرنامج بصفة خاصة، هو إزالة الغموض أمام القضاة في مجالات سوق المال، مما يمكنهم من صدور أحكام دقيقة و سليمة .

الجدير بالذكر أن البرنامج المتخصص لتدريب قضاة الاقتصادية، يأتى فى إطار تعاون وزارة العدل مع عدة جهات ومؤسسات معنية، هى: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد الخدمات المالية . وقد سبق عقد عدة دورات تخصصية ضمن أجندة البرنامج في مجال العمليات المصرفية والإسلامية ، وأيضا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية .