تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، أعمال الإنشاءات بمقر جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا؛ للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ بها، وذلك بحضور الدكتور عمرو عدلي  نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء اللجنة العليا للمشروعات القومية لوزارة التعليم العالي، وعدد من قيادات الوزارة.

وقام الوزير بزيارة مبنى كلية القانون الدولي، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية الهندسة، والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات، وكلية الدراسات العليا، ومجمع الخدمات والموقع العام.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن إنشاءات الجامعة، حيث إنها تقام على مساحة 146 فدانًا، ومكونة من 18 مبنى، مقسمة إلى ثلاثة قطاعات، قطاع الهندسة ويضم كليات الهندسة والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات، والقانون الدولي، وإدارة الأعمال، والقطاع الطبي الذي يضم كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الأساسية، بالإضافة إلى "المستشفى الجامعي العام بسعة 400 سرير، وتم تخصيص جزء منه للسياحة العلاجية، ومستشفى طب الأسنان بسعة 240 كرسيا"، والقطاع الأخير يضم مباني الإدارة وقاعة المؤتمرات والمكتبة المركزية، ومبنى الخدمات وكلية الدراسات العليا، ومباني إسكان أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والملاعب الرياضية، وكلية السياحة، وكلية الإنتاج الإعلامي، التي تم إضافتها للجامعة.

كما تم تزويد الجامعة أيضًا بشبكة معلومات تعليمية وبحثية، وأخرى تأمينية متوفر بها أعلى أنظمة الحماية، التي تغطي كافة المنشآت التعليمية، فضلا عن إنشاء شبكة من الأنفاق الخدمية، وطريق دائري لربط كل مباني الجامعة، وإقامة محطة توليد كهرباء مستقلة بالجامعة؛ لضمان عدم تأثر الخدمة التعليمية والطبية بالجامعة.

 وأشاد الوزير بما تم تنفيذه وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أهمية تنفيذ منشآت ومرافق الجامعة بالمواصفات المطلوبة، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وإنجازها بمواصفات عالمية؛ بهدف تحقيق طفرة حقيقية في تلك المناطق الاستراتيجية والهامة في مصر، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة.

وأكد عبد الغفار أن منطقة العلمين الجديدة من المدن الذكية، التي تضخ الدولة فيها استثمارات ضخمة، مشيرًا إلى أن المشاريع التعليمية هي في الأساس مشروعات تنموية، ولذلك جاءت رؤية الدولة بالتوسع في إنشاء جامعات بمواصفات عالمية، لإتاحة خدمة تعليمية مميزة بمصر.

وأكد الوزير على مواصلة زياراته الميدانية للمشروع، ومتابعة تنفيذه على أفضل ما يكون، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على تنفيذ الجامعات الجديدة وفقًا لأحدث النظم العالمية، واختيار برامج دراسية لها تتماشى مع احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، وتراعي الاحتياجات المستقبلية، موضحًا أن جامعة العلمين بها تخصصات مهمة كالطاقة النووية، لخدمة منطقة الضبعة.

وأشار عبدالغفار إلى أن هناك عددًا من الكليات بجامعة العلمين ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب بحلول العام الدراسي القادم، وهي كليات القانون الدولي وإدارة الأعمال والهندسة والفنون التطبيقية والدراسات العليا، وبحلول عام 2020 سيتم الانتهاء من باقي كليات الجامعة. 

يذكر أن جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا جامعة أهلية، وتتكون الجامعة من 12 كلية تستوعب 25 ألف طالب في تخصصاتها المختلفة، وتعمل بنظام الساعات المعتمدة، ولديها مقررات إجبارية كمتطلبات جامعية لكل الطلاب بكافة التخصصات العلمية، وتشمل التذوق الأدبي، وريادة الأعمال والابتكار، والتفكير النقدي، ومبادىء القانون وحقوق الإنسان والأخلاقيات، بالإضافة إلى مهارات البحث والتحليل.

وتضم الجامعة العديد من البرامج الدراسية الحديثة، والتي تصل إلى 80 برنامجًا مختلفًا، وتشمل تخصصات الهندسة "الطاقة، والنانو، والميكاترونياتط، وبرامج العلوم الأساسية "جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة"، وبرامج الفنون "التصميم البيئي، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة" وبرامج السياحة "الفنادق والمنتجعات، والمتاحف وإدارة التراث".