أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، اعتماد الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم الاثنين، زيادة المعاشات وكذلك ميزانيات أعوام 2016، 2017، 2018، واختيار مراقب الحسابات.

وقال عاشور - في مؤتمر صحفي مساء اليوم - إن 18 ألفًا و22 محاميًا شاركوا في أعمال الجمعية العمومية، وجاءت نتائج فرز الأصوات 17 ألفًا و559 صوتًا صحيحًا، شمل موافقة 16 ألفًا و681 محاميًا على زيادة المعاشات، كما وافق 15 ألفًا 303 محامين على اعتماد الميزانيات، واصفًا المشاركة بالجمعية العمومية بالأعلى في تاريخ النقابة.

وأدلى المحامون بأصواتهم أمام 41 لجنة اقتراع، تمثل 38 نقابة فرعية، بالإضافة إلى 3 لجان محامي الإدارات القانونية، ويتضمن مشروع زيادة المعاشات زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 3 آلاف جنيه شهريًا بواقع 75 جنيهًا عن كل عام بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

كما يتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيها بنسبة 15% شهريًا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.