حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ محمّلة حكومة الاحتلال مسئولية استشهاد الأسير سامي أبو دياك الذي تعرض لإهمال طبي متعمد تمارسه سلطات الاحتلال بحق كافة الأسرى.

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 222 شهيدًا، بعد الإعلان صباح اليوم عن استشهاد أبو دياك من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد ثلاث مرات و30 عامًا.

وتم تشخيص حالة أبو دياك بالإصابة بورم سرطاني في الأمعاء في شهر سبتمبر عام 2015، ومنذ قرابة خمس سنوات، بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى سوروكا الإسرائيلي، حيث خضع لعمليات جراحية، أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد؛ ما زاد من سوء وضعه.

ورغم مناشداته بالموت في حضن والدته، إلا أن الاحتلال استمر في رفض طلبه حتى ارتقى شهيدا في عيادة سجن الرملة الاحتلالي، وكان يرفض أن يتم نقله إلى المستشفيات الإسرائيلية، مفضلا الاستشهاد بين رفاقه الأسرى.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها ستتابع ملف استشهاد الأسير أبو دياك مع المنظمات الأممية المختصة، وعلى المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية، وحثها على الإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

واعتبرت الوزارة -في بيان- أن عدم محاسبة قادة الاحتلال ومصلحة إدارة السجون على جرائمها المتواصلة بحق الأسرى جميعا، وعدم فرض عقوبات على دولة الاحتلال، يدفعها باستمرار لارتكاب المزيد من انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى وعائلاتهم، وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على عاتق المنظمات الأممية المختصة، بما فيها الصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المختلفة، ويفرض عليها رفع دعاوى قضائية على سلطات الاحتلال ومسؤوليها المتورطين في تلك الجرائم أمام المحاكم المختصة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استشهاد الأسير أبو دياك بهذه الطريقة الوحشية يفضح من جديد عمق الانحطاط الأخلاقي الذي يسيطر على مؤسسات الاحتلال، ويعكس حجم الاستهتار بحياة الإنسان الفلسطيني، ويجسد من جديد عمق الاستخفاف الإسرائيلي بمبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي.

وفي السياق ذاته، أدانت الحكومة الفلسطينية جريمة الاحتلال بحق الشهيد الأسير أبو دياك، إذ قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم -في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية- إن هذه الجريمة تتطلب تدخلا دوليا عاجلا، مشيرا إلى أنه سيتم التحرك لدى كل الجهات القانونية والحقوقية والدولية لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المرضى في أعقاب هذه الجريمة.

من جانبها، أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن استشهاد الأسير سامي أبو دياك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد هو دليل آخر على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، وظروف المُعتقَل الإسرائيلي، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من أشكال التعذيب والإهمال الصحي المتعمد، وتلقيهم معاملة وحشية وقاسية على أيدي القائمين على السجون.

بدورها، أكدت حركة "فتح" أن استشهاد أبو دياك لن يزيدها والشعب الفلسطيني إلا إصرارا على التمسك بالثواب والحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ مشيرةً إلى أن الشعوب لن تنال حريتها وحقها في تقرير المصير إلا عبر الكفاح والتضحيات، مشددة على أن أبو دياك سيبقى شعلة على طريق الحرية.

وانطلقت المسيرات الغاضبة من كافة المدارس، بمشاركة مؤسسات، وفعاليات، وقوى بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة الغربية (مسقط رأس الشهيد أبو دياك)، منددة بالجريمة البشعة وبقتل الشهيد أبو دياك بدم بارد، مطالبة العالم أجمع بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال التي تُرتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والحركة الأسيرة خاصة.

كما أغلقت المحل أبوابها، وعم الإضراب التجاري الشامل، فيما أشعل الشبان الغاضبون الإطارات وأغلقوا الشارع الرئيس الذي يربط محافظتي جنين بنابلس، كما وضعوا الحواجز أمام مستوطنة "حوميش" المخلاة جنوب جنين، المقامة فوق أراضي سيلة الظهر، رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد أبو دياك، والشعارات المنددة بجريمة إعدامه، وتوجهت المسيرات إلى منزل ذوي الشهيد أبو دياك.

ووفق وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن 71 من شهداء الحركة الأسيرة ارتقوا نتيجة التعذيب، و74 نتيجة القتل العمد، و7 جراء إطلاق النار عليهم مباشرة، و58 نتيجة الإهمال الطب، فيما ارتقى آخرون بعد تحررهم من السجون بسبب آثار التعذيب، أو نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل السجن؛ ما أدى إلى تفاقم الأمراض واستفحالها، إضافة إلى مجموعة من الأسرى قد تم الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة محكومياتهم نتيجة لسوء أوضاعهم الصحية ليتنقلوا بعدها للعلاج في المستشفيات الفلسطينية والعربية إلى أن استشهدوا بعد أيام أو شهور قليلة من خروجهم من السجن، وجميعهم كانوا يعانون من أمراض خطرة أصيبوا بها داخل السجون.

ويوجد في سجون الاحتلال 700 أسير مريض يعانون أوضاعا صحية صعبة، منهم ما يقارب 160 أسيرا بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، وعلى الأقل هناك عشرة حالات مصابين بالسرطان.

وخلال العام الجاري، استشهد خمسة أسرى في سجون الاحتلال، هم: الأسير الشهيد فارس بارود، الذي ارتقى في شهر فبراير نتيجة للإهمال الطبيي، والأسير الشهيد عمر عوني يونس، الذي ارتقى نتيجة تأثره بجراح أصيب بها على حاجز زعترة جنوب نابلس في شهر أبريل، والشهيد الأسير نصار طقاطقة، الذي استشهد نتيجة التعذيب خلال التحقيق معه في شهر يوليو، والشهيد الأسير بسام السايح، الذي ارتقى في شهر سبتمبر الماضي نتيجة للإهمال الطبي.

ووفق هيئة شئون الأسرى، فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يصل إلى 5700 أسير، بينهم 220 طفلا، و38 أسيرة، و500 معتقلا إداريا، و700 مريض، 570 محكومين بالسجن المؤبد، و14 صحفيا، و50 من قدامى الأسرى.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها فرض، أو تشريع قوانين تهدف للانتقام من الأسرى وقتلهم، والذي يتمثل ذلك في ما يسمى "قانون الإرهاب" الذي أقره الكنيست العام الماضي، والذي ينص على رفض الإفراج عن أي أسير قبل انتهاء محكوميته مهما كان وضعه الصحي.