طلبت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من قاضية فدرالية أمريكية تأجيل تنفيذ حكمها بإلزام محامي البيت الأبيض السابق دونالد ماكجان بالشهادة أمام مجلس النواب ضمن تحقيقات عزل الرئيس دونالد ترامب، موضحة أنها تحتاج التأجيل من أجل رفع ماكجان دعوى استئناف على القرار أمام محكمة استئناف.

ويعني التحرك الأخير -والذي كان متوقعا- من جانب وزارة العدل أن لجنة الكونجرس المسئولة عن الصياغة الأولية لمواد الاتهام بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لا تستطيع في أي وقت قريب السماع من ماكجان، والذي كان أحد أهم الشهود في التقرير النهائي للمحقق الخاص في ملف التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة في 2016 روبرت مولر، حسب ما أشارت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت القاضية الفدرالية كنتانجي براون جاكسون قد أمرت، أمس، بإلزام ماكجان بالامتثال لمذكرة الاستدعاء الصادرة من الكونجرس للإدلاء بشهادته ضمن تحقيقات العزل. وألقت جاكسون باللوم على الإدارة الأمريكية لمنحها "حصانة مطلقة" لمستشاري الرئيس من إلزامهم بالإجابة -تحت القَسَم- على أسئلة بشأن عملهم، مشيرة، في رأيها القانوني المكتوب في 120 صفحة إلى أن "لا أحد فوق القانون"، كما عارضت جهود ترامب لإعاقة سلطتي الرقابة الخاصة بالكونجرس من خلال عرقلة جمع شهادات الشهود الأساسيين.

وكتبت القاضية الفدرالية: "ببساطة، فإن الدرس المبدئي المستفاد من الـ250 عاما الماضية من التاريخ الأمريكي المسجل، هو أن الرؤساء ليسوا ملوكا"، على حد تعبيرها.

ونال القرار إشادة من الديمقراطيين الذين يعارضون تمسّك البيت الأبيض بموقفه الرافض لتقديم شهادات أو معلومات يطلبها الكونجرس، لا سيما بينما يسعى المشرعون الديمقراطيون للمضي قدما في إجراءات عزل الرئيس.