أوضح بهاء عبد النبي خبير أسواق المال أن موافقة المجموعة الاقتصادية على تعديلات قانون سوق المال، ورفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لعرضه على مجلس النواب له تأثير إيجابي ملحوظ على سوق المال، خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أن التعديلات الجديدة ستجذب المستثمرين للاستثمار في أسهم الشركات، لوجود ضوابط ولوائح تنفيذية، تحكم قيد الأوراق المالية للشركات، لافتا إلى أنها تشمل تنظيم بورصة العقود، وتعديل المواد المنظمة، لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.

وأشار خبير أسواق المال إلى أنه سيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وعقب تلك التعديلات المذكورة سيساعد المستثمرين الأجانب والعرب على مزيد من ضخ السيولة، والاستثمارات غير المباشرة بمصر، لأنها توجه تركيز الحكومة والمجموعة الاقتصادية تجاه سوق المال المصري.