نددت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان) بمحاولة البرلمان الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، معتبرة أن ذلك مناورة مكشوفة وتدخلا سافرا.

وقال بيان للمجلس مساء اليوم إن "الوضع في الجزائر يسير وفق روح الدستور وقواعده وفي سياق ما تقتضيه حقوق الناس كلهم وفئه قليلة ليست كل الناس"، معتبرا أن محاولة البرلمان الأوروبي هي مناورة مكشوفة تحركها ليس الإرادة الأوربية جميعها وإنما تدفع بها قوة تريد أن تشوش أصلا على المسار الانتخابي الرئاسي الجاري التحضير له، وفق قواعد الانتخابات الديموقراطية الدولية".

وأكد البيان أن الجزائر التي تتحكم في الأزمة السياسية بأدوات الديموقراطية واحترام حقوق التعبير لها الحق في صيانة دستورها وقيمها من كل من يحاول المساس بها، مضيفا "أن مثل هذه المبادرة نعتبرها تدخلا سافرا، وأمرا لا تغفره صفتنا البرلمانية لكل من يحشر أنفه في شؤوننا الداخلية".

وشدد البيان على أن جلسة البرلمان الأوروبي بشأن بلد حر ومستقل ذي سيادة يعتبر مساسا دنيئا للسيادة الجزائرية وقال "وهو أمر نرفضه وجوبا ونندد به بقوة ونلفت النظر إلى أن الجزائر بشعبها ومؤسساتها ستنظم انتخاباتها الرئاسية تلبية للمطالب الشعبية التي تلح على ضرورة السير الدستوري لمؤسساتها".

وأضاف البيان "بحكم قربنا وعلاقاتنا مع المجال الأوربي نعتقد أن معابر الحوار فيما يمس التعاون الأجنبي في العلاقات ممكن بل ضروري لصيانة المصالح المشتركة في المحيط المتوسطي على الأقل، مشيرا إلى وجود نخب عالية الكفاءة في الجزائر يمكنها أن تثري هذا الحوار من منطلقات حضارية وإنسانية".