يدرس البنك الدولي منح جمهورية الكونغو الديمقراطية قرضا بقيمة 5 مليارات دولار في صورة دفعات تقدم إلى كينشاسا على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وقال مدير فرع البنك الدولي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية جان كريستوف كاريه في مقابلة مع وكالة "بلومبيرج" الأمريكية / إن عملية الإقراض قد تتم حال تلبية كينشاسا لشروط معينة ، موضحا أن الحكومة الجديدة في كينشاسا ينبغي عليها أن تتعهد بتنمية عائداتها ومكافحة الفساد، وجعل اقتصادها منفتحا على العالم .

وأضاف أن من ضمن الشروط التي يتعين على حكومة كينشاسا تلبيتها أيضا للحصول على القرض ، أن تتعهد بزيادة دخل البلاد والنهوض بمستوى إدارة الأعمال التجارية فيها ، إضافة إلى اشتراطات تتعلق بتحرير الاقتصاد وتوصيل المياه والكهرباء وخدمات الإنترنت إلى سكان البلاد.

ويأتي هذا الإعلان بعد مضي عدة أسابيع على إعلان حكومة كينشاسا أن الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يموله صندوق النقد الدولي تسير على نحو جيد ، ومن المتوقع إطلاق البرنامج خلال الأشهر الستة المقبلة، ويستلزم هذا التمويل قيام الرئيس فليكس تشسكيدي بتطبيق برنامج رعاية اجتماعية يهدف إلى إخراج 20 مليون كونغولي من دائرة الفقر والفقر المدقع.

وكان محافظ البنك المركزي الكونغولي ديوجراتياس موتومبو قد أشار في تصريحات صحفية إلى أن فريقا من إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي قام بزيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف وضع الشروط الخاصة بتنفيذ برنامج اقتصادي حكومي سوف تدعمه الخدمات التقنية للصندوق، مضيفا أن كينشاسا ستحصل على التمويل الجديد بموجب برنامج التسهيل الائتماني السريع التابع لصندوق النقد الدولي بحلول منتصف شهر ديسمبر المقبل .