اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء ، السلطات الإيرانية بـ "التستر المتعمد" على حصيلة القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد، في منتصف الشهر الجاري.

ونُشرت أنباء عن وفيات، واعتقالات مع نشر قوات الأمن لكبح جماح التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، حيث أُحرقت عشرات المصارف، ومحطات الوقود، ومراكز الشرطة.

ولم يتضح حجم الحملة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انقطاع شبكة الإنترنت التي حجبت خلال الاضطرابات في خطوة هدفها الحد من انتشار مقاطع فيديو لأعمال العنف.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن السلطات "تعمدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين" ودعتها إلى "الإعلان فورا عن عدد الوفيات، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والسماح بتحقيق مستقل في ما تردد عن تجاوزات".

وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط مايكل بيج، إيران لأنها "رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدل ذلك هددت المعتقلين، بالموت".

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان، إن "جماعات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصا، وعدد المعتقلين بنحو 7 آلاف شخص خلال الاحتجاجات".

وأكد المسؤولون الإيرانيون مقتل 5 أشخاص، وأعلنوا حتى الآن اعتقال حوالي 500 آخرين، بينهم حوالي 180 ممن "تزعموا" الاحتجاجات.

وقال بيج إن "إبقاء العائلات بلا أنباء عن مصير أبنائها، وإثارة حالة من الخوف والعقاب، ما هي إلا استراتيجية حكومية متعمدة لخنق المعارضة".

وعاد الاتصال بالإنترنت إلى معظم أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، باستثناء شبكات الهاتف المحمول.

وقالت الولايات المتحدة الليلة الماضية، إنها "حصلت على آلاف الرسائل من إيران عن الاحتجاجات بعد مناشدة المتظاهرين تحدي القيود المفروضة على الإنترنت".