قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في تقرير حديث لها إن مصر ستجتاز المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي بنجاح وتحصل على شريحة ثانية من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، غير أن هناك اختبارات وعقبات أكبر فى انتظار البلاد خلال العامين المقبلين.

وأضافت المؤسسة البحثية أن الحكومة المصرية حققت إنجازاً يتسم بالكفاءة، وستحصل على 1.25 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية، وهو أمر سيرحب به المستثمرون.

وتابعت: "لكن الحكومة ستلقي عوائق بشأن الالتزام ببرنامج الإصلاح، أولها استمرار بقاء عجز الموازنة عند مستويات مرتفعة بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي".

كما أن هناك مؤشرات على تراجع الحكومة للخلف بشأن تطبيق إجراءات تقشفية أكثر قسوة، وهو أمر سيتسبب فى إثارة جدل وتوترات بين الحكومة المصرية ومسئولى صندوق النقد فى الزيارات المقبلة.

وفى سياق متصل قالت كابيتال إيكونوميكس إن هناك 3 عوامل رئيسية أدت لتحقيق الحكومة إنجازاً جيداً ببرنامج الإصلاح خلال الشهور الأخيرة، أولها فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بواقع 1.25% على عمليات البيع والشراء، بدءاً من مايو المقبل، فى أعقاب تطبيق القيمة المضافة وخفض الدعم جزئياً.

 
وأضاف التقرير أن ثاني الإصلاحات الجيدة هو خفض البنك المركزي تمويله لعجز الموازنة بعد سنوات من التوسع فى ذلك الأمر، والثالث هو قيام البنك المركزي بنشر أول تقرير ربع سنوي عن السياسات النقدية بنهاية مارس، فى إطار زيادة الشفافية.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن هناك مجالات شهدت تقدماً بطيئاً، وأبرزها استمرار العمل على إصلاح نظام التراخيص الصناعية، في الوقت الذى لم يتم فيه الإعلان عن خطة إصلاح قطاع الطاقة.

وتابعت المؤسسة أن النقد الدولي طالب الحكومة بالإفصاح عن بيانات مالية بشأن الضمانات والمخاطر المالية، لكن من غير المرجح الإعلان عن تلك المعلومات إلا عقب المراجعة.