أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن استمرار غياب أفق الحل العادل للقضية الفلسطينية، لا يشكل وصفة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها فحسب، بل أمن واستقرار العالم بأسره.

جاء ذلك في رسالة وجهها العاهل الأردني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا .

وشدد الملك عبدالله على أن الاستمرار بالإجراءات الأحادية وسلب الحقوق ومصادرة الأراضي وخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان، لن يسهم إلا بإذكاء الصراع والإحباط، وتمكين قوى التطرف، داعيا إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل.

وقال "إن التزامنا الراسخ بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف بصفتي صاحب الوصاية الهاشمية، واجب ومسئولية تاريخية نعتز بها، وسنواصل حملها لتكون القدس رمزا للسلام، لكننا جميعا كمجتمع دولي مطالبون وملزمون بحماية هذه المدينة المقدسة، والتي تحمل مكانة فريدة في تاريخ الإنسانية وموروثها الديني".

وأضاف "سنواصل وبالتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية الحفاظ على عروبة المدينة المقدسة وتثبيت صمود أهلها والتصدي لشتى المحاولات والإجراءات الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي فيها".

وأكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194 ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق العودة والتعويض، مشددا على أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة "الأونروا".

وأشاد العاهل الأردني بجهود اللجنة الحثيثة لمواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه بالمساواة والعدالة وتقرير المصير، وتلبية تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وحق اللاجئين في العودة والتعويض.