قرّر مؤتمر العمل العربي في دورته 44 المنعقدة بالقاهرة، خلال الفترة من 9 إلى 12 أبريل الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزراء العمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية في 21 دولة عضو في منظمة العمل العربية، ايجاد رؤية عمل عربية مشتركة لإرساء تنمية مستدامة تجعل من العالم العربي نموذجًا في مقاومة الفقر وتنمية الدخل، والقضاء على البطالة والجوع في إطار التنمية المستدامة 2030 ترتكز على عدة محاور.
وأكد المؤتمر، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان رئيس وفد مصر في المؤتمر، أن هذه المحاور تتمثل في إقرار برامج ومشاريع وطنية تنموية ذات فائدة عامة للأسر الأشد فقرًا بما يوفر فرصًا جديدة للعمل المولد للدخل، لفائدة الفقراء من ناحية، وزيادة الخدمات الموجهة للمناطق الفقيرة ذات الأولوية بهدف تحسين نوعية  الحياة من ناحية أخرى.
وأشارت المحاور إلى ضرورة تثقيف وتدريب المرأة في الريف وتمكينها اقتصاديا للقيام بدورها في تنمية مجتمعها، فضلًا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمزارعين، وخاصة الصغار منهم، والعاملين بالقطاع، وكذلك تدريب الفقراء في الريف لمقاومة الفقر والبطالة. 
كما قرر المؤتمر، اعتماد نموذج تنموي عربي بديل ومستدام يرتكز على سياسية تنموية أكثر تفتحًا على الخارج، وأحسن استخداما للتكنولوجيات الحديثة، وأكبر اعتمادا على المعرفة، وأكثر تنوعا لمصادر النمو، فضلًا عن تطوير المنظومة التعليمية من أجل تحسين آفاق التشغيل وتقليص الفجوة بين مخرجات المنظومة ومتطلبات أسواق العمل والتوجه نحو أرساء منظومة تعليم تضمن استدامة التنمية، وتوفير فرص العمل ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية المعترف بها.  
وطالب المؤتمر فيما يتعلق بتقرير المدير العام ، ببناء مقومات منظومة تدريب مهني مستدام تتطلع إلى أرقى المعايير الدولية المعتمدة وتتوافق ومتطلبات المنافسة والإنتاجية، فضلًا عن تطوير الدور الريادي ومجالات تدخل منظمة العمل العربية لتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.