نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول  تقاضي رسوم مالية تصل لـ "1500 جنيه" من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين نظير تعيينهم من خلال البوابة الإلكترونية.

 وتواصل المجلس مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقاضي أي رسوم مالية من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين من خلال البوابة الإلكترونية، وأنها لم يصدر عنها أي تصريحات في هذا الشأن، مُوضحةً أن عملية التقديم والقبول على البوابة الإلكترونية تتم بدرجة عالية من الدقة والشفافية وفقاً لاستيفاء المتقدم لجميع شروط ومعايير القبول بتلك الوظائف، دون تحصيل أي رسوم.

وفي السياق ذاته، فإن الوزارة بصدد التعاقد مع ٢٣٥٦ متقدماً، حيث تم الانتهاء من تقديم ومراجعة أوراقهم، ويتبقى الاختبارات الطبية والنفسية، كما حددت الوزارة فترة زمنية مدتها ٣ أشهر لإنهاء تلك الإجراءات، وسيتم التعاقد مع دفعتين أخريين، تضم الدفعة الثانية 29 ألفاً و470 معلماً، والدفعة الثالثة 54 ألف (معلم فصل، رياض أطفال، لغة إنجليزية ولغة عربية)، وسيتم التعاقد معهم، وسيكون أغلبهم من المتعاقدين السابقين، ومن المقرر أن يتلقى المعلمون الجُدد التدريب اللازم والكافي قبل استلام العمل، بما يتناسب مع استراتيجيات التعلم الحديثة التي تتبناها الوزارة خاصة في الصفوف الدراسية الأولى، وسيحصلون على كافة الدورات التدريبية التي تتم لجميع أعضاء هيئة التدريس سواء التدريبات على بنك المعرفة أو تنمية مهنية للمعلمين أو إدخال التكنولوجيا في التعلم، وأكدت الوزارة أنه من المخطط التعاقد مع 120 ألف معلم لمن يتم استيفاؤهم للشروط قبل نهاية شهر ديسمبر.