نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تراجع الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام، أو انخفاض سعر الشراء.

وتواصل المجلس مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للتراجع عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام، مُوضحةً أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح هذا العام، وبسعر لن يقل عن العام الماضي، مُشددة على حرص الدولة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين.

ويعد القمح من المحاصيل الزراعية الأساسية في مصر، وتبدأ زراعته في شهر نوفمبر من كل عام، ليتم حصاده في شهر إبريل من كل عام، حيث يتم زراعة 3.2 مليون فدان تقريباً لتنتج نحو 9 ملايين طن قمح سنوياً بمتوسط إنتاجيه 18 إردباً للفدان تقريباً، وتحرص الدولة على صرف مستحقات المزارعين في فترة وجيزة.

وقد قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال استنباط أصناف جديدة من الأقماح عالية الإنتاجية، وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض، بالإضافة إلى ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح تعمل على توفير استهلاك المياه، وتعطي إنتاجية عالية، مثل طرق الزراعة على مصاطب، حيث يتم ترشيد كميات المياه والسماد والتقاوي المستخدمة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة للتغلب على الفاقد والتالف من سوء عمليات التخزين، حيث قامت بإنشاء صوامع حديثة لتخزين الاقماح، وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها حتى وصلت السعة التخزينية لنحو 4 ملايين طن من الأقماح.