نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فرض الحكومة رسوماً تُدفع سنوياً على عقود الزواج، وترد في حالة الطلاق.

 وتواصل المجلس مع وزارة العدل, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي مبالغ مالية سنوية على الزواج وترد في حالة الطلاق, مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.

وفي سياق متصل, فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، والمتمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد .