أدانت أحزاب جزائرية اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في الجزائر واعتبروها تدخلا في الشؤون الداخلية الجزائرية.

وقال حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان" إن لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في الجزائر تفتقد لأدنى معايير الأخلاق، وتشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي لأنها تتعرض لسيادة دولة ذات سيادة بشكل غير مبرر.

وقال محمد عماري مسؤول الإعلام في المكتب السياسي للحزب إن "هذه اللائحة سيئة الذكر تقف وراءها مجموعة من النواب الأوروبيين متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، ما يجعل منها تمس بمبادئ الاحترام المتبادل، بين الجزائر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "سلوك هؤلاء النواب الأوروبيين يتقاطع بشكل واضح ولا ريب فيه مع بعض المساعي الخبيثة، في الداخل والخارج، الرامية لإحداث فوضى في البلاد وتوفير البعد الدولي لها، تمهيدا لاستهداف سيادة الجزائر ووحدة شعبها، لكن كل هذه المناورات ستتكسر بفضل وعي الجزائريين".

وجدد عماري مواقف حزبه التي تشدد على أن ما يحدث في الجزائر شأن داخلي ليس من حق أي طرف خارجي أن يتدخل فيه، وقال "وحدهم الجزائريون من يقررون كيفيات حل مشاكلهم وخلافاتهم، وتابع إن الأغلبية قد اتفقت على مسار العودة إلى الشرعية الشعبية من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، مع احترام موقف من يرفض المشاركة".

وأشاد مسؤول الإعلام بحزب "الأفلان" ببيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ردا على لائحة البرلمان الأوروبي، خاصة الإعلان عن مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقات الجزائر مع كافة المؤسسات الأوروبية ".

من جانبها، أدانت المجموعة البرلمانية لحزب العمال، أن ما حدث في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر، معلنة رفضها القاطع لأي تدخل خارجي ولأي محاولة استفزاز.

واعتبرت المجموعة البرلمانية اللائحة بأنها غاية مبيته بهدف المساس بسمعة الوطن والتشويش على الجزائريين في الفترة التي يستعد فيها الشعب الجزائري الذهاب إلى انتخابات 12 ديسمبر المقبل لاختيار رئيس شرعي وديمقراطي، وبدعم قوي من الجيش.

وقال البيان إن "عدم تسجيل قطرة دم واحدة أغضب الأعداء الذين يراهنون على الفوضى وانفلات الأوضاع وإحداث الشرخ بين أبناء الوطن الواحد"، مؤكدا أن الجزائر لها اليوم من الالتزامات الكبيرة تجاه كل المواثيق الدولية ولا تقبل الافتراءات التي تنسب لها فيما يتعلق بحرية التظاهر السلمي والرأي والإعلام والحريات الدينية التي يحميها الدستور والقانون، ووجهت في هذا الصدد نداء لكل المواطنين للتحلي باليقظة والحيطة والحذر من الأبواق الخارجية والتجند لصد أي محاولة لضرب الوطن والحفاظ عليه.

من جهتها، أعربت الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر "تاج" عن رفضها وإدانتها بشدة لأي تدخل في الشؤون الداخلية للوطن، واعتبرت الأمر بالسافر والمرفوض ولا يخدم المصالح المشتركة للدول والشعوب.

ووصف البيان اختيار التوقيت وفي مثل هذه الظروف مساسا بأمن واستقرار البلد، وان ما تشهده بعض الدول والأقطار والشعوب من حروب وأزمات وانتهاكات أولى بالاهتمام من طرف المجتمع الدولي كفلسطين.