قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ عام 2015 في تهيئة الظروف الاقتصادية لتلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من مصر، سواء من تعديل في قانون الاستثمار أو قانون الشركات أو الخارطة الصناعية والاستثمارية وكانت هذه هي البداية الحقيقية. 

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية، على قناة مصر الأولى، أن مصر بدأت البحث عن وسائل جذب الاستثمار من خلال مواد الدستور ووضع خريطة الاستثمارية عالمية لوضع الفرص المتاحة أمام المستثمرين.

وأوضح أن مصر عملت على الدفع بالقطاع الخاص وإشراكه في العمل خاصة وأن القطاع الخاص يعمل به معدلات أكبر من القطاع الحكومي بما يقدر بنحو 30 مليون مصري.

وتابع: دعم القطاع الخاص محاولة لتنمية المجتمع المصري بكافة أشكاله للقضاء على البطالة ودعم التنمية.