شارك قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، في ندوة نظمها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفلة "يونيسف"، بعنوان "حوار مع الإعلاميين"، بمناسبة مرور 30 عامًا على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، أن الندوة تستهدف بناء ثقافة مجتمعية تحترم القانون وتولي اهتمامها للطفل ورعايته وحماية حقوقه.

واستعرضت وزارة العدل -خلال الندوة- الجهود والإجراءات التي اتخذتها لتفعيل القوانين الوطنية للاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الطفل، من خلال ثلاثة محاور الأول تطوير البنية التشريعية الداخلية، حيث تمت مراجعة العديد من التشريعات الوطنية لضمان امتثالها الكامل لأحكام الاتفاقية، ومن أهمها التعديلات المتلاحقة على قانون الطفل، وتشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم ختان الإناث، وخطف واغتصاب الأطفال، إلى جانب صدور القانون رقم 10 سنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني محور تطوير البنية الإنشائية، كما تم إنشاء محكمة الطفل النموذجية بالقاهرة وهي أول محكمة نموذجية للطفل في مصر، وجار الانتهاء من محكمة نموذجية أخرى بمحافظة الجيزة.

وتابع البيان أنه على مستوى المحور الثالث في شأن تنمية العنصر البشرى، فإنه يأتي في إطار تعاون وزارة العدل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بشكل دوري في تنظيم العديد من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية للقضاة، ووكلاء النائب العام بمحاكم ونيابات الطفل، وضباط الشرطة، والخبراء والمراقبين الاجتماعيين، فضلًا عن مشاركة رؤساء محاكم الطفل في متابعة عدد من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها على النحو الذي يتطلبه القانون، بالإضافة إلى وضع دليل إرشادي لحماية حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود على جرائم.