رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


هيئة الاستثمار تعتمد كراسة الاشتراطات الخاصة بمنطقتين فى بنها والصف

2-12-2019 | 10:37


 اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقتين الاستثماريتين بمركزي بنها بمحافظة القليوبية والصف بمحافظة الجيزة .


تتضمن المنطقة الاستثمارية بالصف تنفيذ 225 مشروعا ما بين خدمي وحرفي وتجاري وصناعي لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، وتضم المنطقة الاستثمارية بأرض بنها 178 مشروعا، ما بين زراعي وغذائي وصناعات مكملة لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، ومن المنتظر طرح كراسات الاشتراطات قريبا أمام المستثمرين.


يأتي ذلك بعد بعد أن طرحت الهيئة كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية ، والبالغ عددها 107 مشروعات ، توفر نحو 2000 فرصة عمل.


وقرر مجلس إدارة الهيئة إنشاء منظومة متكاملة لقياس ومتابعة الفرص والتحديات للشركات المؤسسة، وفق نتائج المسح الميداني للشركات المؤسسة بالهيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي ضم 21085 شركة.


وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين ، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج للمشروعات بهذه المناطق الاستثمارية.


وأضافت أن مميزات العمل بالمناطق الاستثمارية تتمثل في إقامة المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة، وأن يتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة ، ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية إدارة المنطقة ووضع خطة عملها وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.


وأوضحت الهيئة أن المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء هي بواقع 12 منطقة استثمارية؛ منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة.


وذكر المستشار محمد عبد الوهاب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستعمل على المشاركة في عملية الترويج للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية ، واستصدار كافة التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الاستثمارية ، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية.